ندوة الأحزاب السياسية إطار مناسب لمواصلة تعبئة الرأي العام حول قضية الوحدة الترابية للمملكة

أكد المشاركون في ندوة حول "القضية الوطنية .. الرهانات والتحديات"، اليوم السبت بالرباط، أن الأحزاب السياسية إطار مناسب للاستمرار في تعبئة الرأي العام حول قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضحوا خلال الندوة، التي نظمتها لجنة الوحدة الترابية والديبلوماسية الموازية بحزب الاستقلال، تحضيرا للمؤتمر العام السابع عشرللحزب أن مواصلة توطيد الجبهة الداخلية مفتاح النجاح في تدبير هذا الملف الحيوي بالنسبة للمغرب.
وفي هذا السياق، قال خالد الناصري عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن "قضية الوحدة الترابية في علاقتها بالأحزاب السياسية هي قضية هوية وليست مسألة تعصب أو نزعة هيمنية، ولذلك فهي مطالبة بالتعامل معها كجزء من هوية أمة ودولة عريقة، ومن يستبعد هذا المعطى يرتكب أخطاء جسيمة في تعاطيه مع الملف".
واعتبر الناصري في مداخلة حول "دور الأحزاب السياسية في الدفاع عن القضية الوطنية"، أن "أعداء الوحدة الترابية عندما يراهنون على الخلافات الداخلية خاصة بين الأحزاب فهم يراهنون على الفراغ التام، ولن يجدوا مسلكا للتشويش على دفاعها ونضالها لصالح القضية الوطنية".
وأضاف أن الإجماع الوطني هو ما يختزل جوهر المقاربة المغربية في التعاطي مع ملف الصحراء، مضيفا أن المغرب لطالما كان بلد التعددية والاختلافات الطبيعية والنضالات من أجل الديمقراطية.
وأشار إلى أن المغرب، بعد مقترح الحكم الذاتي، انتقل إلى موقع الهجوم الذي تم توطيده بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي، مشددا على ضرورة التعامل الذكي مع وضع جيوسياسي جديد بالقارة الإفريقية.
ورأى خالد الشكراوي أستاذ الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط في مداخلة حول "الدبلوماسية الموازية وعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي"،، أنه في وقت تحولت فيه القارة الإفريقية بشكل كبير، لا يزال بعض المسؤولين الحزبيين غير واعين بالجهد الكبير الذي بذل على مستوى الدبلوماسية الموازية والسياسة الخارجية لجلالة الملك.
واعتبر الشكراوي أن هذا المستجد يلزم الحكومات كما الأحزاب بتبني توجهات واضحة في ما يتعلق بالقضايا الإفريقية، وبذل جهد كبير لإعادة ربط جسور التواصل مع الشبكات السياسية والحزبية وشبكات المجتمع المدني بدول القارة.
ودعا أيضا إلى الانتقال إلى مقاربة واقعية عقلانية ترتكز على إنتاج فكر يساهم في الدبلوماسية الموازية، ويشرك الجامعات على الخصوص في هذا الورش، لا سيما من خلال الدراسات والأبحاث والأوراق التوجيهية ومجموعات التفكير.
وأكد أن "خطابنا كحكومة وأحزاب ومؤسسات يجب أن يتسم بالمسؤولية، كما يتوجب علينا استعادة إفريقيا على مستوى إعادة النظر في علاقتنا مع بعض الدول التي أضحت تلعب أدوارا استراتيجية، علما بأن الاتحاد الإفريقي عبارة عن مؤسسات جد معقدة ".
أما توفيق جازوليت أستاذ تاريخ حقوق الإنسان بكلية الحقوق أكدال، فتطرق في مداخلة حول "الحكم الذاتي في القانون الدولي وآفاق نجاح تطبيقه في الصحراء المغربية"، إلى تجارب الحكم الذاتي عبر العالم، وإلى مقومات ومراحل تطبيق نظام حكم ذاتي ديمقراطي، ودور الأحزاب والمؤسسات والمجتمع المدني في هذا الإطار.
بدوره، عاد محمد الصوفي أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق أكدال، إلى السياق التاريخي للنزاع حول الصحراء المغربية في ارتباط بالمؤسسات القارية (منظمة الوحدة الإفريقية سابقا والاتحاد الإفريقي في الوقت الحالي)، وفي إطار المقاربة المبنية على نظام الحكم الذاتي.