المغرب يشترط لاستئناف التعاون مع باريس الحصانة لمسؤوليه في فرنسا

قالت مصادر في وزارة الخارجية المغربية اليوم الاثنين إن المغرب يريد الحصول على حصانة من الملاحقة القضائية في فرنسا لمسؤوليه كشرط لاستئناف العمل باتفاقيات التعاون الأمني والقضائي مع باريس.
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن وزير الخارجية صلاح الدين مزوار سيتوجه إلى فرنسا هذا الأسبوع في إطار مساعي المغرب لحل نزاع مستمر منذ عام مع فرنسا.
وأوقفت الرباط العمل باتفاقيات التعاون احتجاجا على محاولة السلطات الفرنسية التحقيق مع عبد اللطيف حموشي رئيس مديرية مراقبة التراب الوطني بسبب مزاعم بالتعذيب أثناء زيارته لباريس قبل عام.
وجاءت هذه الخطوة نتيجة لدعاوى قضائية أقيمت ضد المسؤول المغربي في فرنسا من جانب نشطاء مغاربة.
وقال مصدر مغربي اليوم الاثنين “ينبغي أن يتمتع المسؤولون المغاربة بالحصانة على الأراضي الفرنسية. ويمكننا في أي وقت حل خلافاتنا من خلال العملية الدبلوماسية.”
وكثيرا ما وجهت منظمات حقوق الإنسان المغربية والدولية بما في ذلك منظمة العفو الدولية اتهامات لمديرية مراقبة التراب الوطني المغربية بتعذيب الناشطين والمشتبه بهم في قضايا إرهاب. وفي بعض الأحيان يكون ذلك لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه).
ويأمل المغرب أن يستمر الدعم الفرنسي في النزاع الإقليمي الخاص بالصحراء . وتريد فرنسا الحصول على معلومات مخابرات من المغرب ودول شمال أفريقيا الأخرى بشأن المشتبه بهم في قضايا الإرهاب. وهي مسألة صارت أكثر إلحاحا بعد أعمال قتل وقعت في صحيفة شارلي إبدو وفي متجر للمأكولات اليهودية في وقت سابق هذا الشهر.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن أميدي كوليبالي الذي قتلته الشرطة الفرنسية بعد أن احتجز رهائن في المتجر زار المغرب عدة مرات. ويريد المحققون معرفة ما إذا كانت هذه الرحلات مرتبطة بهجمات باريس.

وقال لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي لمجلس الشيوخ الفرنسي هذا الأسبوع “التعاون القضائي والشرطي ليس خيارا.. بل التزاما. ومن أجل إيجاد حل يعيد العلاقات التي ما كان لها أن تنقطع أبدا مع المغرب سأذهب إلى المغرب قريبا.”