ملف ابن شباط والسيارة الفاخرة يعود إلى الواجهة

بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على رواجه بالمحكمة الابتدائية بفاس، عاد ملف النجل الأصغر لزعيم حزب الاستقلال، حميد شباط، إلى الواجهة، إذ قرر القاضي المكلف بالنظر في القضية مواصلة جلسات محاكمة نضال شباط، في السابع من شهر أبريل القادم، وذلك عقب القرار الذي اتخذته المحكمة مؤخرا، والقاضي بضم الشكاية المباشرة التي تقدم بها ابن شباط المتهم الرئيس في الملف، في مواجهة شخص يقطن بحي الولفة بالدار البيضاء، قدمه للمحكمة على أنه مالك السيارة الأجنبية الفاخرة بواسطة وكالة من مغربية مقيمة بايطاليا.
وطالبت المحكمة من وكيل الملك استدعاء خمسة مسؤولين بالجمارك و شرطة الحدود، لهم علاقة مباشرة بالسيارة موضوع أبحاث المحكمة في رواية نضال شباط و دفاعه، حيث ينتظر أن تستمع المحكمة لشهادات جمركي أجرى عملية تعشير السيارة الأجنبية القادمة من إيطاليا في أبريل 2008 في اسم المشتكى به، وهو بائع متجول بمدينة الدار البيضاء، الذي حاز على وكالة من صاحبة السيارة من جنسية مغربية تقيم بايطاليا، ورئيس مركز تسجيل السيارات بحي البرنوصي، والمسؤول عن مكتب المصادقة على التوقيع بمقاطعة سيدي بليوط، ورئيس شرطة الحدود بميناء طنجة، الذي دخلت عبره السيارة الأجنبية إلى المغرب، إضافة إلى رئيس شرطة الحدود بمطار محمد الخامس بالبيضاء، لكشف ملابسات مغادرة المواطنة الإيطالية للمغرب، بعد قيامها بإدخال السيارة الأجنبية عبر ميناء طنجة، والعودة إلى بلدها عبر الطائرة، تاركة وراءها السيارة التي تعود ملكيتها لصديقتها المغربية المقيمة بمدينة ميلانو، حسب ما جاء في شكاية نضال شباط.
وسبق لنجل عمدة فاس، والأمين العام لحزب الاستقلال، أن قدم للمحكمة أجوبته عن التهم التي وجهها له قاضي التحقيق، عقب متابعته بجنحة «حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضع لمبرر»، في إشارة إلى السيارة من نوع « BM – VV»، التي حجزتها الجمارك بمدخل الطريق السيار لفاس – مكناس نهاية سنة 2011، بعد عثور رجال الدرك عليها مركونة هناك لمدة يومين، ما أثار انتباههم، وأخضعوها للتفتيش بواسطة الكلاب المدربة، ظنا منهم أنها تعود لمهربي المخدرات، حيث نفى نضال شباط التهم الموجهة إليه، وصرح للمحكمة، في جميع أطوار البحث معه، أن السيارة تعود ملكيتها لمغربية مقيمة بايطاليا، سبق لها أن أدخلتها إلى المغرب، ومنحت وكالة لبائع متجول من معارفها بالدار البيضاء لأجل تعشيرها وبيعها، حيث اقتناها ابن شباط بمبلغ مالي يزيد عن 52 مليون سنتيم ببطاقة رمادية مغربية مسلمة من وزارة النقل، التي ما تزال محجوزة لدى مصالحها بفاس، في انتظار كلمة الحسم للقضاء في قضية السيارة الفاخرة.
من جهتها، قدمت مصالح الجمارك رواية مناقضة لرواية نضال شباط، كشفت خلالها أمام المحكمة أن وثائق تدوين السيارة المحجوزة، التي دخلت التراب المغربي بشكل مشبوه في صيف 2008 عبر طنجة، تخص سيارة من نوع «مرسيدس»، وليس سيارة من نوع « BM – VV» الفاخرة، التي يدعي نجل شباط امتلاكها بوثائق مغربية، حيث واجهته الجمارك بمذكرة كتابية لرئيس هيئة الحكم تضمنت مطالبها المدنية، التي التمست فيها الحكم لها بأداء نضال شباط غرامة مالية قيمتها نصف مليار سنتيم، أي خمسة أضعاف القيمة الحقيقية للسيارة المحجوزة التي يتجاوز ثمنها ال100 مليون سنتيم ، حسب رواية الجمارك.