في ظل حالة الغضب الشعبي غير المسبوق، الذي باتت تعيشه مخيمات تندوف جراء ممارسات جبهة "البوليساريو" وعدم جديتها في إنهاء معاناة المحتجزين الصحراويين، عقد اجتماع بما يعرف بمخيم أوسرد بمخيمات تندوف في 17 يونيو الجاري، حضرته تمثيليات وازنة عن مختلف المخيمات ممثلة في شيوخ قبائل وشخصيات مسؤولة بجبهة "البوليساريو" إضافة إلى حضور نسائي بارز، تمخض عن قبول مبادرة الحكم الذاتي واقتراح على الملك محمد السادس بتسمية "عمر الحضرمي " مستشارا ملكيا مكلفا بملف الصحراء. وأفاد منتدى " فورساتين"، أن الاجتماع الذي عقد بمنزل أحد كبار شيوخ قبيلة الركيبات "الصالح ولد محمد الشيخ" ، جاء لدراسة ومناقشة الوضع العام بالمخيمات على خلفية القرار الأخير لمجلس الأمن والذي لم يأت بجديد على عكس الدعاية الكاذبة التي أطلقتها قيادة البوليساريو بأن سنة 2015 ستكون سنة الحسم، وأطلقت دعاياتها في كل مكان لإقناع الجميع بالالتفاف حولها والصبر ممنية النفس بأن هذه السنة ستكون نهاية وحاسمة في نزاع الصحراء. وخلص الاجتماع الذي عقد رغم ضغوط جبهة البوليساريو لمنعه، إلى أن إعلان سنة 2015 سنة الحسم، جاء استكمالا لقرار حالة الاستنفار الذي أطلقته قيادة البوليساريو لإيقاف التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها المخيمات منذ شهر نونبر من السنة الماضية، إضافة إلى تحركات القيادة منذ انطلاق الأحداث بالمخيمات، لم يكن بغرض البحث عن حل نهائي لمشكل الصحراء وإنهاء معاناة اللاجئين الصحراويين بالمخيمات بقدر ما كان بحثا عن إيقاف الاحتجاجات كيفما اتفق، وإن تطلب الأمر تأليب باقي المكونات القبلية بالمخيمات على المكون القبلي الذي قاد الانتفاضة المجيدة الأخيرة. واعتبر المجتمعون أن جبهة البوليساريو ماضية في إعمار المخيمات تحت مسميات تارة "الأراضي المحررة"، وبناء "مؤسسات الدولة" تارة أخرى، والنفخ في الأرقام الخاصة بأعداد اللاجئين الصحراوين واستيراد غرباء وتوطينهم بالمخيمات على أنهم صحراويين، لتسهيل إقرار وإنشاء مناطق جديدة بالمخيمات وتقسيمها تقسيما يوحي بكثافة سكانية كبيرة من قبيل البلديات والأحياء والدوائر، مؤكدة أن غالبية قادة البوليساريو يبحثون ليلا نهارا، ويبتكرون ويبتدعون شتى الوسائل لإطالة أمد النزاع، ولا هم لهم بمشاكل ومعاناة الصحراويين بالمخيمات. وأغلب صقور البوليساريو يقيمون في الوقت الراهن تحالفات مشبوهة للانقضاض على خلافة البوليساريو بعد مرض محمد عبد العزيز الذي يبدوا أنه لن يمهله طويلا. واعتبروا أن الصحراويين المحتجزون يشكلون ورقة ضغط ووسيلة للاستغناء، وأرقاما لا أقل أو أكثر لا تقدم ولا تؤخر، يراد لها أن تبقى حبيسة خيام مهمتها أن تعيش على الفتات وأن تتكاثر عن طريق الإنجاب ليبقى القادة مسؤولين إلى الأبد يتاجرون بهم في سوق النخاسة الدولي، ويستجدون المساعدات الغذائية باسمهم. واتفق المجتمعون على مناقشة مسودة مشروع الحل البديل لنزاع الصحراء، والتي من بين أهم بنودها توجيه رسالة للملك محمد السادس تدعوه فيها إلى التفضل بقبول تعيين مستشارمكلف بملف الصحراء، مهمته تسهيل التواصل المباشر بين جلالته وساكنة المخيمات دون وسيط، وتمكن الملك من فهم دقيق وعميق لواقع المخيمات، وتسهل إيصال تعليماته لساكنة المخيمات بشكل مباشر، إذ لم يعد من الممكن تقبل رفع شعار أن الصحراء قضية مصيرية للمغرب ويدافع عنها الجميع ملكا وشعبا باستماتة بكل المحافل الدولية، دون أن يكون داخل محيط الملك من له فهم بأسرارها أو مخاطب يطمئن آلاف الصحراويين بالمخيمات بأن المغرب يريد الصحراء بأهلها وليس الصحراء بلا صحراويين. واعتبروا أن الإجماع على اقتراح تسمية "عمر الحضرمي" مستشارا للملك، يعود إلى قربه من ساكنة المخيمات، والقادر على تحريك الوضع داخلها لما يتوفر عليه من ثقة بين الأهالي بالمخيمات، ولاعتبار تمرسه السابق بدوائر المسؤولية بالبوليساريو، فضلا عن قدرته الكبيرة على التواصل ودوره الحاسم في عودة الآلاف من الصحراويين المحتجزين إلى المغرب، ولكونه الصحراوي الوحيد بين العائدين والمقيمين بالمخيمات ممن له الكلمة المسموعة بالمخيمات، وتخشاه قيادة البوليساريو التي لا تتوانى في اتهامه بكل صغيرة أو كبيرة تحدث بالمخيمات.
