بوتفليقة يعلن عزمه إكمال ولايته الرابعة رغم عجزه الصحي

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اليوم السبت، عزمه استكمال ولايته الرابعة (2014- 2019)، برغم حالته الصحية السيئة. وهو بمثابة رد على قطاع من المعارضة، دعاه إلى التنحي بحجة أنه غير قادر بدنياً على تسيير دفة الحكم.
وقال بوتفليقة، في خطاب بمناسبة مرور 53 سنة على استقلال الجزائر عن فرنسا، (5 يوليو 1962)، "لقد طالبني عدد جم منكم بمواصلة المهمة التي شرفتموني بها ثلاث مرات، وقد استجبت للنداء وقبلت التضحية رغم ظروفي الصحية الحالية التي أحمد الله عليها، تأسيا مني بالتضحية العظمى التي قدمها الأخيار من رفاقي في صفوف جيش التحرير الوطني، الذين كتبت لهم الشهادة في ميدان الشرف. فيما يخصني فإنني سأمضي عاكفا على أداء هذا الواجب، بعون الله تعالى، وفقا للعهدة التي أناطها بي أغلبية شعبنا".
وترشح الرئيس للمرة الرابعة في اقتراع تعددي جرى في ربيع العام الماضي، محدثا مفاجأة وسط الطبقة السياسية والإعلام. فقد تقدم للانتخابات وهو مقعد على كرسي متحرك، ولم يشارك في الحملة الانتخابية.
وورد في الخطاب، الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر وشعبها وديمقراطيتها، دفعت ثمنا باهظا من جراء الخطابات الشعبوية والديماغوجية والتطاول على القانون. فلنستخلص العبر من تلك التجارب الوخيمة، حتى نغذي تعدديتنا السياسية والجمعوية والنقابية والتناظر النبيل حول برامج بديلة"، في إشارة إلى تجربة الإسلاميين الذين كانوا على وشك الوصول إلى السلطة، مطلع 1992. غير أن الجيش تدخل لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازوا بها. وعدَت المعارضة ذلك "ضربة للديمقراطية الناشئة"، فيما قال قادة المؤسسة العسكرية إنهم "أنقذوا البلاد من تجربة أفغانية جديدة".
وفي وقت تشتكي فيه تنظيمات حقوقية وناشطون سياسيون، من "قمع الحريات" بسبب سجن مدافعين عن الحق في الشغل، قال بوتفليقة إن برنامجه الذي انتخب على أساسه أربع مرات "يشمل دعم الحريات وترسيخ الديمقراطية.. أجل سجلت الحريات الفردية والجماعية تقدما لا سبيل إلى نكرانه، وذلك بفضل الإصلاحات التي تمت مباشرتها في مجال القضاء. والجزائر تفتخر بكونها لا يوجد فيها ولا سجين سياسي أو سجين رأي، ولا أي صحافي محبوس لارتكابه جنحة صحافية".
وهون الرئيس من وطأة انهيار أسعار النفط على الاقتصاد، الذي يعتمد بنسبة 98 بالمئة على مداخيل المحروقات. وقال بهذا الخصوص: "تواجه الجزائر حاليا انهيارا في أسعار المحروقات، وهذا الأمر يؤثر سلبا على المداخيل الخارجية للدولة ويستدعي انتهاج المزيد من الترشيد في تسيير الموارد المالية العمومية، حتى نتمكن من اجتياز هذا الاضطراب الاقتصادي العالمي بسلام. لكن الجزائر، فضلا عما اجتمع لديها من احتياطات الصرف تتوفر على قدرات اقتصادية هامة، تقتضي منا أن نثمرها أكثر فأكثر، كما تتوفر على شباب متكون قادر على مغالبة تحديات العصر، في مجالي التكنولوجيا والتنافسية".