فرنسا تفرض على المحلات التجارية التبرع ببقايا الطعام للجمعيات الخيرية

أصدرت فرنسا قانوناً يفرض على المحال التجارية التي تتعدى مساحتها 400 متر مربع التبرع بالمنتجات الغذائية التي لم يتم بيعها إلى مؤسسات خيرية - بحسب صحيفة الحياة اللندنية.
وسيتوجب على هذه المحال توقيع عقود مع جمعيات خيرية أو "بنوك طعام" بحلول يوليو 2016، في خطوة أثارت غضب تجار التجزئة الذين يرون أن جهودهم لتقليل فضلات الطعام كافية.
وذكرت "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء، أن هذا القانون جاء بعد حملة إعلامية واسعة شنها السياسي اراش ديرمبارش الذي أغضبه منظر مشردين كانوا يبحثون عن بقايا طعام في سلال مخلفات المتاجر الشتاء الماضي.
وعلى رغم ترحيب كثير من المؤسسات الخيرية بهذا القانون، إلا أن بعضها عبر عن قلقه من عدم وجود إمكانات تتيح استلام كميات كبيرة من الطعام.
وقال رئيس "الاتحاد الفرنسي لبنوك الطعام" (اف اف بي ايه) جاك بايلي أن "بنوك الطعام ستحتاج إلى مزيد من الموظفين والثلاجات والعربات، وسنحتاج إلى دعم مادي كبير لتوفير كل ذلك"، مضيفاً أن "35 في المئة من التبرعات التي يستلمها الاتحاد حالياً يأتي من المحال التجارية".
وأثار القرار استياء أصحاب المحال التجارية الذين شعروا بأنهم متهمون بتبذير الطعام.
وأكد مدير متجر "لوكلير" توماس بوشر أنه في "مقابل كل سبعة عملاء يتسوقون في متجره، يتم تقديم وجبة واحدة للأعمال الخيرية".
ووصف القانون الجديد بأنه "هراء يطبخه السياسيون حتى يشعروا بالرضا عن أنفسهم "، مضيفاً أنه "ينبغي السماح للمتاجر بحل مشكلة بقايا الطعام بطرقهم الخاصة".