قيوح يتجه إلى مغربة الأسطول البحري وتعزيز السيادة في القطاع

أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن الوزارة تشتغل حاليا على إعداد استراتيجية متعلقة بتأسيس أسطول بحري وطني للملاحة التجارية.

في هذا السياق، أوضح قيوح، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوزارة باشرت إنجاز دراسة استراتيجية لتحديد المكونات والمتطلبات الأساسية اللازمة لتأسيس هذا الأسطول، الذي يروم تعزيز السيادة الوطنية عبر تقليص الاعتماد على الأساطيل الأجنبية وتحسين الأمن البحري من خلال أسطول وطني قادر على مواجهة التحديات الجيوسياسية، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب وتعزيز التكامل والشراكات الإقليمية.

ومن جانب آخر، أبرز الوزير أن الوزارة تعمل على مواكبة طموح المملكة في مجال النقل الجوي، حيث تم التوقيع على عقد برنامج (2023-2037) بين الحكومة وشركة الخطوط الملكية المغربية، في إطار مواكبة تنزيل المخطط التنموي للشركة ودعم تنافسيتها، بهدف بلوغ 65 مليون مسافر عبر الجو في أفق سنة 2037.

وأضاف أن الوزارة وضعت مخططا استراتيجيا للفترة 2022-2026 يرتكز على أربعة محاور رئيسية، تتعلق بحركية الأشخاص، وتطوير اللوجيستيك ونقل البضائع، وتحسين حكامة خدمات وبنيات النقل واللوجيستيك، وتعزيز دور الإدارة، مشددا على أن هذه المحاور تتضمن إجراءات عملية قصيرة ومتوسطة المدى تستجيب لانتظارات المواطنين والمهنيين.

كما أوضح وزير النقل واللوجيستيك أن الوزارة أطلقت دراسة لإعداد الميثاق الوطني للحركية الشاملة والمستدامة، بهدف وضع قانون إطار يؤسس لميثاق وطني لتنمية الحركية الشاملة والمستدامة في المغرب، بشراكة مع جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تروم التخطيط طويل المدى لتوجيه أولويات مشاريع البنية التحتية للنقل، وضمان مشاركة المواطنين، وتعزيز وسائل النقل الشاملة والمستدامة.

وفي ما يتعلق بالنقل السككي، أكد قيوح أن الوزارة بصدد الإعداد لانطلاق أشغال تمديد شبكة الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، ثم إلى أكادير، إلى جانب مشروع تطوير خدمة جديدة للنقل الحضري والجهوي عبر السكك الحديدية (RER) في جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وهي مشاريع يرتقب أن يبدأ تشغيلها بحلول عام 2030.

كما أشار إلى أن قطاع النقل السككي سجل خلال سنة 2024 نموا ملحوظا، حيث بلغ عدد المسافرين 55 مليون مسافر، منهم 5,42 مليون استعملوا القطار فائق السرعة (البراق).

وفي الشق المرتبط بالنقل الجوي الداخلي، ذكر الوزير أن المطارات الوطنية استقبلت حوالي 3,480,265 مسافرا خلال السنة المنصرمة، بارتفاع بنسبة 30 في المائة مقارنة مع سنة 2023، مبرزا أن هذا التطور يعكس جهود الوزارة في تعزيز الربط الوطني وفك العزلة عن المناطق النائية، إلى جانب دعم السياحة الوطنية والدولية.

أما بخصوص النقل الطرقي، فقد كشف قيوح عن إعداد برنامج "الحافلة الآمنة" 2023-2026، الذي يهدف إلى تجديد أسطول النقل العمومي للمسافرين بين المدن وتجهيزه بباقة السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن الوزارة عملت أيضا على إخضاع الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 لتقييم شامل، في أفق تعزيز المكتسبات وتجويد الأداء.

وفي ما يتعلق باللوجيستيك، أبرز الوزير أن الوزارة قامت بإعداد مخططات توجيهية جهوية للمناطق اللوجيستيكية، كما وقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتسريع وتيرة تطوير هذه المناطق، ومنها مشروع المنطقة اللوجيستيكية جنوب أيت ملول على مساحة 45 هكتارا بجهة سوس-ماسة. كما تمت برمجة استثمارات بقيمة 400 مليون درهم لتطوير محطات الشحن الجوي بكل من مطار الدار البيضاء وطنجة، إضافة إلى التحضير لإطلاق النسخة الثانية من برنامج التأهيل اللوجيستيكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة.