من المنتظر أن تسدد تركيا وشركاتها سندات بالعملات الأجنبية تصل قيمتها إلى نحو 3.8 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد صعوبات جراء هبوط عملتها الليرة التي خسرت ما يزيد عن ثلث قيمتها منذ بداية العام. وسيكون شهر أكتوبر/تشرين الأول الأثقل من حيث سداد السندات، حيث ستصل قيمة أصل المبلغ إلى 3 مليارات فضلا عن 762 مليون دولار قيمة الفائدة. وتُظهر حسابات سوسيتيه جنرال أن شركات تركية سيتعين عليها سداد سندات مقومة بالعملة الصعبة بقيمة 1.8 مليار دولار تستحق بحلول نهاية العام، فيما سيحل أجل استحقاق سندات حكومية بقيمة 1.25 مليار دولار. وينتاب القلق مستثمري الأسواق الناشئة بشأن عبء الدين الخارجي لتركيا وقدرة شركاتها وبنوكها على السداد بعد طفرة في الإصدارات بالعملة الصعبة كانت تهدف إلى المساعدة في تمويل اقتصاد سريع النمو. وبالنسبة للشركات، فإن تكلفة خدمة الدين الخارجي المقوم بالعملة الصعبة زادت بنحو الربع في الشهرين الأخيرين وحدهما عند احتسابها بالليرة. وكتب جيسون داو من سوسيتيه جنرال في مذكرة إلى العملاء “متطلبات التمويل الخارجي لتركيا كبيرة… لديها أعلى دين مُقوم بالعملة الأجنبية في الأسواق الناشئة ودين خارجي قصير الأجل بقيمة 180 مليار دولار وإجمالي دين خارجي بقيمة 400 مليار دولار”. وكتب داو “يتعين مراقبة مدفوعات أصل الدين والفائدة عن كثب حتى نهاية العام- التكلفة التي يتحملها قطاع الشركات لسداد التزاماته تزيد 25 بالمئة مقارنة مع يونيو/حزيران بالنظر إلى انخفاض قيمة العملة”. لكنه أشار إلى أن أحد العوامل المخففة للضغط ربما يتمثل في أن معظم الدين الخارجي القصير الأجل في صورة أدوات كالقروض المصرفية والائتمان التجاري، وقد تكون إعادة هيكلة هذه الأدوات أو تمديد آجال استحقاقها أيسر مقارنة مع السندات. وتظهر بيانات من إل.بي.سي أن قروضا بنحو سبعة مليارات دولار من المقرر أن يحل موعد استحقاقها حتى نهاية العام، وتشكل القروض المصرفية ما يزيد عن 90% منها.
