قالت وزارة المالية إن الدين العام الخارجي للمغرب بلغ 19.8 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من 2010، مرتفعا من 19.4 مليار دولار في نهاية 2009، ومسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2005 على الأقل. وأظهرت بيانات نشرتها الوزارة يوم الجمعة الماضي أن المغرب يعتزم دفع 2.1 مليار دولار لسداد أقساط وفوائد دينه الخارجي في 2011 ودفع 2.2 مليار دولار في 2012 وحوالي ملياري دولار سنويا في 2013 و2014 و1.9 مليار دولار في 2015 و1.8 مليار دولار في 2016 و2.3 مليار دولار في 2017. وقالت الوزارة إن إجمالي حجم مدفوعات خدمة الدين في الربع الثالث من العام الحالي سيبلغ 549 مليون دولار. وبلغ حجم الدين الخارجي 19.4 مليار دولار في نهاية 2009 و17.9 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من 2010. ولم تفسر الوزارة سبب الزيادة في حجم الدين الخارجي من الربع الثاني إلي الربع الثالث. والدين العام الخارجي هو مجمل الديون التي تدين بها الخزانة والقروض المضمونة التي تقدمها بنوك أجنبية للشركات والبنوك المغربية المملوكة للحكومة والمجالس المحلية. وأظهرت البيانات أن حصة الخزانة المغربية بلغت 51.5 بالمائة من إجمالي الدين العام الخارجي البالغ 19.8 مليار دولار، في حين بلغت حصة الشركات الحكومية 47.3 بالمائة. وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن الدين العام الخارجي بلغ 20.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في 2009 مقارنة مع 22 بالمائة في 2005 عندما بلغ 12.5 مليار دولار. ولم تذكر الوزارة النسبة المئوية للدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث من هذا العام. وأظهرت البيانات أن حجم الاقتراض باليورو ينمو تدريجيا منذ 2005 على حساب الدولار الأمريكي. وبحلول نهاية الربع الثالث شكل اليورو 70 بالمائة من دين المغرب الخارجي مقارنة مع 9.6 بالمائة بالنسبة للعملة الأمريكية و7.1 للين الياباني.وفي 2005 شكل الدين المقوم باليورو 59.6 بالمائة من الدين العام الخارجي للمغرب، في حين بلغ الدين المقوم باليورو 20.5 بالمائة، والدين المقوم بالين 7 بالمائة. والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، ويشكل حوالي 70 في المائة من إجمالي المعاملات التجارية للمملكة. ويقول المغرب إنه يأمل في إبقاء نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 49 بالمائة في 2011 بلا تغير عن النسبة المستهدفة للعام الحالي. ووضعت الحكومة مسودة ميزانية 2011 وتتضمن عجزا قدره 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعجز المستهدف في ميزانية 2010 والبالغ 4 بالمائة.
