البنك الشعبي يضع 1.25 مليار درهم ضمانة في ملف سامير

ستحتفظ مجموعة البنك الشعبي بضماناتها التي تغطي ما مجموعه 1.25 مليار درهم من أصل 2.9 مليار، وهي متعلقات برهن الأصل التجاري والرهن العقاري، وهو ما تأتى للمؤسسة البنكية بعد قرار محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء، لاغية بحكمها الصادر في 31 يوليوز الماضي قرار المحكمة الابتدائية الذي كان ملغيا لضمانات البنك الشعبي.
وعند النظر في القرار الذي كان لصالح احتفاظ المجموعة البنكية بضماناتها، وهو القرار رقم 3892 الصادر في التاريخ المذكور سابقا، يتبين بأن الأمر استند على عدة أسس، فاستئنافية الدار البيضاء اعتبرت موضوع هذه الضمانات متفق عليها خلال فترة كانت الريبة تشوبها، وهو ما كان متعاقد عليه قبل 21 مارس 2016 (تاريخ الأمر بتصفية مصفاة سامير) ب18 شهرا، ونتيجة لذلك، تم إلغاء هذه الضمانات بناء على المادة 682 من مدونة التجارة المغربية، ويأتي في هذه المادة بأنه "يمكن للمحكمة أن تُبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عند الدفع". إلا أن المحكمة التجارية الاستئنافية ذكّرت بالمادة الموالية في القانون التجاري، إذ يوجد في مضمون المادة 683 ما يلي: "غير أنه، واستثناء من أحكام المادة السابقة، لا يمكن إبطال الكفالات أو الضمانات مهما كانت طبيعتها والمؤسسة قبل أو بتزامن مع نشوء الدين المضمون".
وكان الحكم الابتدائي الصادر في فاتح مارس من العام الجاري، ضد إلغاء الضمانات الخاصة بالبنك الشعبي في ملف سامير، وهو ما تأتى بناءً على طلب تقدم به محمد الكريمي، السانديك السابق للشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير (سامير). وسبق لمجموعة البنك الشعبي تقديم طلبها للمحكمة لاستبدال السانديك السابق، لقيامه بقرارات خاصة دون إخبار المراقبين، وبمطالبة البنك برقم 1.9 مليار درهم يبقى حاملا صفة مراقب لعملية تفويت المصفاة، فضلا عن تشديد المؤسسة البنكية على عدم وضوح المنهاج المعتمد من طرف السانديك الذي خلفه عبد الكبير صفدي في ماي الماضي.
جدير بالذكر أن السانديك الحالي والمسؤول عن ملف مصفاة المحمدية، بدأ في اتباع أسلوب حازم، باعتماد شكل الإنذار النهائي في إجراء ظل جامدا لما يقارب سنة ونصف، وهو الأسلوب الذي حظي بترحيب من مختلف المتدخلين في ملف التصفية. وكان الصفدي قد أصدر في البداية طلبا لتقديم عروض المهتمين بأمر المصفاة والاستحواذ عليها.
هذا، وأثير الحديث قبل شهور قليلة عن وجود عروض قدمت فعليا إلى القاضي المنتدب المشرف عن عملية التصفية، إلا أن ما من مرشح قدم فعليا الضمانات اللازمة لتنفيذ العرض المقدم من طرفه، وهو ما رافقه كلام يفيد بأن القضاء سيكون متسما بالمرونة بخصوص طبيعة الضمانات المقدمة.