حماية للناشئة بريطانياتحجب المواقع الإباحية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن شركات تزويد خدمات الإنترنت في البلاد ستحجب تصفح المواقع الإباحية بشكل آلي عن معظم الأسر البريطانية، إلا إذا اختارت هذه الأسر تصفحها.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الثلاثاء، عن كاميرون قوله "إن الدخول إلى المواقع الإباحية التي تصور حالات الاغتصاب سيصبح غير قانوني في إنجلترا وويلز، كما هو الشأن في اسكتلندا، محذرا من أن الدخول إلى المواقع الإباحية على الإنترنت "يقضي على الطفولة".

ودعا رئيس الوزراء البريطاني إلى وضع بعض مفردات البحث "المثيرة" في الإنترنت على "القائمة السوداء"، ما يعني أن نتائج البحث في موقعي "جوجل وبينج" لن تأتي بشيء ذي بال.

وأضاف أنه يتوقع حدوث خلاف مع بعض شركات تزويد خدمات الإنترنت التي قال إنها لا تقوم بما يكفي لتحمل مسئوليتها برغم أنها ملزمة أخلاقيا بالقيام بذلك، وحذر كاميرون من أنه قد يضطر لاتخاذ إجراءات قسرية من خلال تغيير القوانين السارية، موضحا أنه إذا وجدت صعوبات فنية، فإن الشركات المعنية ينبغي أن تستخدم عقولها الجبارة لتذليلها.

وقال كاميرون إنه سيتم بشكل آلى تركيب أجهزة غربلة سهلة الاستخدام للمشتركين الجدد في الإنترنت وذلك بحلول نهاية العام، ولو أنهم قد يختارون إغلاقها وعدم تفعيلها، داعيا أيضا إلى ضرورة وجود صفحات تحذيرية مزودة بأرقام هاتفية إذا حاول الناس البحث عن مواد غير قانونية.

وأضاف كاميرون "لا أريد أن ألقي هذا الخطاب لأكون واعظا أخلاقيا أو أثير المخاوف ولكن أشعر، وبعمق، بصفتي سياسيا وأبا بأن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات معينة، يتعلق الأمر بكل بساطة بكيفية حماية أطفالنا وبراءتهم".

وفي هذا السياق، ستتصل شركات تزويد خدمات الإنترنت بملايين المشتركين الحاليين وعرض إمكانية تركيب أجهزة لغربلة المواد الإباحية تكون سهلة الاستخدام.

من جهتها، قالت مستشارة كاميرون كلير بيري: إذا اختار بعض المشتركين عدم الضغط على أي من الخيارين أي خيار تفعيل جهاز الغربلة أو عدم تفعيله، فإن الجهاز يفعل بشكل آلي.

وأضافت بيري في تصريح لراديو ال (بى بى سى) أن أجهزة الغربلة ستحدث فرقا، مضيفة أن قتلة تلميذات المدارس في بريطانيا دخلوا قبل ارتكاب جرائمهم إلى مواد إباحية مسموح بها قانونا قبل الانتقال إلى صور استغلال الأطفال والإساءة إليهم.

ووافقت كبريات شركات تزويد خدمات الإنترنت على تركيب أجهزة غربلة، ما يعني أن 95 في المائة من الأسر البريطانية ستكون مشمولة بهذا المشروع.