اغتصِب طفلها وأطلق سراح المتهم فاعترضت الموكب الملكي لإيصال تظلمها ليتم اعتقالها بسانية الرمل

اعتقلت مصالح الأمن بولاية امن تطوان أمس الخميس والدة طفل الفنيدق المغتصب وذلك بعد محاولتها اعتراض الموكب الملكي بمطار سانية الرمل.
وتم اقتياد الأم إلى ولاية أمن تطوان للتحقيق معها. بعدما حاولت إيصال رسالة تظلم ضد الظلم والحيف الذي لحق ابنها من القضاء المغربي بعدما تعرض للاغتصاب من طرف شخص قالت إنه نال البراءة رغم الأدلة التي تدينه .
وحسب المعطيات الواردة في هذا الموضوع والتي توصلنا بها في بوزي بريس من مرصد الشمال لحقوق الانسان فإنه بتاريخ 18 مارس 2012 تعرض طفل يبلغ من العمر 7 سنوات للاغتصاب من طرف شخص يمتلك " سوق ممتاز صغير " بمدينة الفنيدق. وبعد عرض الطفل على طبيب بمستشفى سانية الرمل بتطوان سلمت له شهادة تتبث مدة العجز في 25 يوم اضافة الى تقرير خبرة لطبيب نفسي بها اعراض تعرضه للاعتداء الجنسي ، ليتم اعتقال المتهم على ذمة التحقيق في 21 مارس 2012 ، وفي24 يوليوز 2012 تم اصدارحكم ابتدائي عن استئنافية تطوان يقضي ببراءة المتهم ، وهو الحكم الذي استنفر جمعيات المجتمع المدني بتطوان وجعلها تجمع على استنكار البراءة للمتهم وتطالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق جدي وعاجل في الموضوع. ليتم بعدها اصدار حكم استنافي بسنتين حبسا وغرامة مالية قدرها 30 الف درهم بتاريخ : 7 نونبر 2012 .
اسرة الطفل المغتصب اعتبرت الحكم مخففا فتقدمت بطلب النقض تحت رقم: 1876/2013 ، وبدورها محكمة النقض قضت ببطلان الحكم ليحال الملف من جديد على محكمة الاستئناف بتطوان للبث فيه من جديد بتاريخ: 15 ماي .2013

وفي يوم الاثنين 15 يوليوز 2013 اسرة الضحية واثناء اطلاعها على الملف بمحكمة الاستئناف بتطوان سيتم اخبارها بان ملفها قد تم رفضه من طرف محكمة النقض ، وسترفض كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان تسليم اسرة الضحية نسخة من حكم الرفض في الملف 2766ز2013 بدعوى تعليمات عليا كما رفضوا تسليم محامية الاسرة نسخة منها
الأسرة تقول انه تمت فبركة ملف آخر في القضية والزج باسم محامي بهيئة تطوان، حيث رفعوا باسمه دعوى النقض دون اداء الرسوم مما ادى الى بطلان الحكم واكتشاف الفضيحة .
أمام كل هذه الوقائع قررت أم الطفل اعتراض الموكب الملكي لتسليم تظلمها للملك إلا أن محاولتها باءت بالفشل ليظل مصيرها مجهولا تماما كما ظل مصير ملف ابنها من قبل