لأول مرة عربية تصلي وتصوم ولا تأكل لحم الخنزير تشغل منصب المتحدث الرسمي للخارجية الالمانية

باتت سوسن شبلي بعد توليها منصب المتحدث الرسمي للخارجية الالمانية أول شخصية سياسية من أصل عربي تشغل هذا المنصب الهام ، حيث اعلنت وزارة الخارجية الالمانية تعيين وزير الخارجية فرانك فالتر شتاين ماير سوسن شبلي متحدثة رسمية باسم الوزارة، مشكلا بذلك مفاجأة جديدة ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة الائتلاف الموسع في ألمانيا.
وأصبحت شبلي العربية الاولى والمسلمة الثانية التي تشغل منصبا مهما في الحكومة الالمانية الجديدة، بعد تعيين التركية آيجول أوتسكان وزيرة الدولة لشؤون الهجرة واللاجئين والاستيعاب في ألمانيا، وهي سابقة لم تشهدها ألمانيا من قبل.
شبلي البالغة من العمر 35 عاما وصفتها صحيفة ‘برلينر مورغن بلات' الالمانية بانها ستصبح وجها مهما من أوجه الخارجية الالمانية، وهو ما يعد دليلا على التسامح الالماني داخل المجتمع ، فالمتحدث الرسمي باسم الدولة الالمانية لا يحمل اسما المانيا بل عربيا فلسطينيا .
وفي لقاء لها مع الصحيفة الالمانية عبرت شبلي عن سعادتها البالغة بتوليها هذا المنصب الهام، وقالت انه ليس الاول لها ضمن العمل الحكومي والمجتمعي اذ انها شغلت منصب منسق للشؤون الثقافية والانشطة الخارجية في برلين. وقالت شبلي بالرغم من انني لا ارتدي الحجاب الا انني أصلي واصوم ولا اكل لحم الخنزير .
ولدت سوسن شبلي في برلين الا انها تنحدر من عائلة فلسطينية هاجرت الى لبنان بعد النكبة وهي الطفلة الثانية لعائلة من 15 فردا، وقد لجأت عائلتها من لبنان الى المانيا الشرقية في عام 1970 ،حيث كانت برلين منقسمة الى المعسكرين السوفييتي والرأسمالي وبالرغم من اقامة والدهاهناك الا انه لم يحصل على الجنسية الالمانية، وبعد ولادة شبلي رفضت الحكومة الالمانية اعطاءها الجنسية بالرغم من انها مولودة على ارض المانية، ولان فلسطين ليست دولة فإنها لم تمنح اية جنسية اخرى، وصنفت داخل المدرسة بأنها عديمة الجنسية الى ان حصلت على الجنسية الالمانية وهي في ال 15 من عمرها .
يذكر ان كلا من المحافظين والحزب الاشتراكي اتفقوا على تشكيل حكومة فيدرالية تضم الحزبين المسيحيين المتحالفين مع المعارضة ،الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تحت شعار ‘تشكيل مستقبل ألمانيا'حيث نال الاتحاد الديمقراطي المسيحي نصيب الأسد من الوزارات السيادية في الحكومة الجديدة. فقد حافظ فولفغانغ شويبله (71 عاما)، السياسي المقعد على كرسي متحرك والذي أوقف اليورو على قدميه، على منصبه كوزير للمالية. أما وزارة الداخلية فقد آلت إلى توماس دي ميزير، الذي كان يشغل الوزارة نفسها، وبعدها وزارة الدفاع على التوالي في حكومة ميركل السابقة، هذا بالإضافة لمناصب أخرى كان أهمها وزيرا اتحاديا للمهام الخاصة ورئيس مكتب المستشارية الاتحادية.