هل هي عودة الروح إلى اليسار، تنطلق من بلاد كارل ماركس، ذلك ما يثير فضول المتتبعين لتطورات الحياة السياسية في ألمانيا، بعد النجاحات التي حققها حزب اليسار المشكل من بقايا شيوعيي ألمانياالشرقية سابقا، واليساريين الراديكاليين. نجاحات انتخابية متتالية يحققها حزب اليسار، كانت لها تداعيات على الائتلاف الحاكم في برلين وهزت بالخلافات التي فجرتها الحزب الاشتراكي الديمقراطي. بيك يغمز لليسار أثارت توجهات قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لبحث فرص التحالف مع حزب اليسار على مستوى الولايات، خلافات داخل الحزب وصلت إلى حد انتقاد نائب المستشارة فرانك فالتر شتاينماير الذي يتولى منصب وزير الخارجية، طريقة تقديم الحزب نفسه للناخبين، وذلك في أعقاب إقرار مجلس الحزب الذي التأم بداية الأسبوع الحالي في برلين سياسة تسمح له بالتحالف مع شقيقه اللدود حزب اليسار. واعتبر شتاينماير أن الحزب يجتاز حاليا مرحلة صعبة يمكن وصفها بالأزمة، داعيا أعضاء الحزب للتلاحم في مواجهة هذه الظرفية في ظل صعود نجم حزب اليسار الذي يعتبره كثير من الألمان بديلا عن الاشتراكي الديمقراطي. وباتت الخلافات داخل الحزب الاشتراكي تلقي بظلالها على ملف مستقبل ترشيح الحزب لرئيسه لمنصب المستشارية في انتخابات عام 2009، إذ يعتقد بعض أعضاء الحزب أن ميل الرئيس الحالي للحزب كورت بيك نحو اليسار، قد يهدد فرص الحزب بالفوز في الانتخابات العامة المقبلة (على المستوى الفيدرالي). كما أثارت مسألة التحالف مع حزب اليسار أصداء في أوساط الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة ميركل، ولم تخف في مقابلة صحافية قلقها من تداعيات هذا الموضوع على التحالف مع شريكها في الحكم الاشتراكي الديمقراطي، ولاسيما في أفق الانتخابات المقبلة. ويبدو أن هذا الملف ظهر الآن ليزيد من المتاعب التي يواجهها الائتلاف الحاكم في برلين، ويكشف مبكرا عن نوايا الحزبين في الانتخابات الفيدرالية، والتي لم تزدها الانتخابات المحلية التي شهدتها عدد من الولايات سوى تأجيج. ويعتقد المحللون أن النجاحات التي حققها حزب اليسار في الانتخابات المحلية كانت عنصرا أساسيا في هذا الاتجاه. الزحف الأحمر تظهر نتائج الانتخابات التي جرت في الأسابيع القليلة الأخيرة في عدد من الولايات الألمانية أن حزب اليسار يحقق تقدما ملموسا ويتجاوز في كل نتائجه عتبة 5 في المائة التي تؤمن حضوره في البرلمان المحلي، وهو ما يضفي على الحزب حضورا محليا لم يعد يقتصر على ولايات ألمانياالشرقية السابقة، بل أصبح يتقدم بخطى ثابتة وهو يكتسح مواقع جديدة وغير مسبوقة في ولايات ألمانياالغربية. ففي هامبورغ فاز حزب اليسار بنسبة 6,4 في المائة، متقدما على حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض والذي يعتبر من أعرق الأحزاب الألمانية، لكنه رفض التحالف مع الاشتراكي الديمقراطي الذي حصل على نسبة 34,1 في المائة، ليفوت عليه فرصة تشكيل أغلبية مطلقة مع الخضر الذين حققوا بدورهم نسبة جيدة (أكثر من 9 في المائة)، وهو ما يفسح المجال لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يتقدم محققا نسبة 42,6 في المائة، للحفاظ على حكم الولاية، لكن بالاعتماد على التحالف مع شريكه في الحكم على المستوى الفيدرالي: الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي ولاية هيسن التي حصل فيها على نسبة 5,1 في المائة رفض حزب اليسار أيضا التحالف مع الاشتراكيين الديمقراطيين. وفي ساكسونيا السفلى حقق اليسار اختراقا مهما بحصوله على نسبة 5,9 في المائة، محققا تقدما قياسيا مقارنة مع نتائجه في الانتخابات السابقة في نفس الولاية التي سجلت فيها نتائج كل الأحزاب الأخرى تراجعات نسبية. وفي ماي العام الماضي كانت ولاية بريمن هي أول ولاية بألمانياالغربية يتخطى فيها حاجز الخمسة في المائة. خلفيات وحسابات باستثناء العاصمة الاتحادية برلين التي يتحالف فيها الحزبان، يرفض حزب اليسار التحالف مع الاشتراكي الديمقراطي، إلى حد الآن بشكل قاطع، متمترسا وراء موقفه المشدد على البقاء في المعارضة وفاء لشعاره «التغيير يأتي من موقع المعارضة». ويفسر المراقبون هذا الموقف بحساباته للحفاظ على وتيرة نجاحاته والتي تتحقق في حقيقة الأمر على حساب الاشتراكي الديمقراطي، حيث يمتص أصوات الناخبين الغاضبين من سياساته التي تميل نحو الوسط منذ تشكيل التحالف الكبير مع الاتحاد المسيحي الديمقراطي في أعقاب انتخابات 2005 وتشكيل حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. كما يفسر المحللون موقف اليسار الرافض للتحالف مع الاشتراكي الديمقراطي، بخلفيات الانقسامات والخصومات التي ترسبت عندما انشق أوسكار لافونتين عن الاشتراكي الديمقراطي، بعد أن كان وزيرا للمالية في عهد حكومة المستشار السابق غيرهارد شروودر الذي كان يقود ائتلافا يساريا بين حزبه وحزب الخضر. وبدوره ظل الحزب الاشتراكي الديمقراطي رافضا للتحالف مع اليسار، بيد أن التحولات المتسارعة التي يشهدها هذا الحزب، في الآونة الأخيرة، تحمل إشارات على تغيير في المزاج على الأقل من جانبه. فمنذ انتخاب رئيسه الحالي كورت بيك في المؤتمر السابق للحزب العام الماضي (أكتوبر 2007)، والاشتراكي الديمقراطي يميل نحو اليسار، وبدأ ذلك بخطوات متتالية، لعل أكثرها دويا هي استقالة فرانز مونتيفيرينغ نائب المستشارة ميركل ووزير العمل السابق، وذلك على خلفية تراجع الحزب عن أجندة 2010 الاجتماعية التي جرى على أساسها التحالف الحكومي الحالي، وكان الحزب الاشتراكي يسعى من خلال التعديلات إلى كسب قطاعات من الفئات الاجتماعية المتذمرة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والسعي من جانب الاشتراكي الديمقراطي إلى تقليص فارق التقدم الذي كان يحققه الحزب المسيحي الديمقراطي على حساب شريكه في الحكم. ولا يرغب الاشتراكي الديمقراطي في أن يبدو في الاتجاه المعاكس للحركة الاجتماعية الاحتجاجية التي تخوضها المركزيات النقابية في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية. عودة ماركس في ظل المتغيرات الجديدة يبدو أن صورة حزب اليسار لدى الطبقة السياسية والرأي العام تغيرت من صورة وريث النظام الشيوعي المنهار في ألمانياالشرقية إلى صورة الحزب المدافع عن الملفات الاجتماعية الأكثر حيوية لدى الفئات المتذمرة، بينما يتخلى عنها الآخرون، وهو ما يمنحه تقدما ملحوظا في نتائج الانتخابات التي تشهدها الولايات الألمانية بما فيها الغربية، بعد أن كان حضوره الشعبي مركزا في الولاياتالشرقية بسبب تردي أحوالها الاجتماعية. ويتخذ حزب اليسار الذي يتوفر على نسبة 8,7 في المائة من مقاعد البوندستاغ – البرلمان الاتحادي، مواقف معارضة بصوت عال، وأحيانا يغرد وحده خارج السرب، في بعض ملفات السياسة الخارجية وقضايا الهجرة، ومنها معارضته لإرسال قوات ألمانية إلى الخارج وخصوصا في أفغانستان، كما يعارض التضييق على المهاجرين واللاجئين، ويعارض عددا من التدابير التي تتخذها الحكومة في مجال مكافحة الإرهاب ويعتبرها تضييقا على الحريات. وحزب اليسار هو آخر نسخة تظهر منذ ماي من العام الماضي، نتيجة مسلسل من عمليات اندماج عدد من المكونات المتحدرة من الشيوعيين السابقين ومن الحزب الديمقراطي الاشتراكي ومن المنشقين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إضافة إلى أجنحة نقابية، ولذلك فإن زعامته تضم وجوها متعددة من أبرزها أوسكار لافونتين القادم من الاشتراكي الديمقراطي، وغريغور غيزي زعيم تاريخي للحزب الديمقراطي الاشتراكي وهو من أكثر القيادات المؤثرة في الحزب. وتبدو هذه الفترة وكأنها أفضل الأيام التي تبتسم للشيوعيين السابقين في ألمانيا، بعد سنوات عجاف وصلت في بعض الأحيان، إثر انهيار جدار برلين، إلى حد إقصائهم من الحياة السياسية. فهل تكون عودة الحياة إلى اليسار على أيدي شيوعيي ألمانيا، مستلهمين تراث كارل ماركس الذي ولد في بلدة تريفس في رينانيا بلاتينات (1818-1883) وروزا لكسمبورغ (1871-1919). وزير مثير للجدل وزير الداخلية الاتحادي الألماني فولفغانغ شويبله، المحافظ والمخضرم، لا يهدأ له بال، ولا يفارق اسمه عناوين الصحف الألمانية مقترنا بأكثر الملفات جدلا. آخرها تصريحاته الداعية إلى فرض إجراءات رقابية أمنية على بعض أعضاء حزب اليسار، متهما إياهم بأنهم من بقايا الشيوعيين الذين يحلمون بإعادة أجهزة الاستبداد السياسي والأمني التي حكمت ألمانياالشرقية قبل تفككها والتحاقها بألمانيا الموحدة. وكان شويبله قد شغل الرأي العام الألماني والدولي بتصريحاته المثيرة عندما أيد في حوار لصحيفة «دي تزايت» نشر الصحف الأوربية للرسوم المسيئة للرسول، من منطلق حرية الرأي، وأضاف أنه يحبذ أن تكون تحتها عبارة «نحن أيضا نعتبر هذه الرسوم مشينة». واضطرت وزارة الداخلية الألمانية إلى تلطيف محتوى تصريحات الوزير تحت وطأة ردود الفعل الغاضبة على تصريحاته. والمثير أن شويبله أدلى بتصريحاته تلك وهو يستعد لاستقبال كبار الإعلاميين الألمان والمتخصصين في قضايا الإسلام، في ندوة متخصصة احتضنتها وزارة الداخلية الألمانية في برلين، ناقشت دور وسائل الإعلام في اندماج المسلمين بالمجتمع الألماني والحوار بين الثقافات. ويعتقد بعض المحللين أن شويبله بإثارته لقضايا مثيرة جدا للجدل أفلت بذكاء كبير من حملة انتقادات كانت ستواجهه إثر صدور حكم المحكمة الدستورية الفيدرالية في كارلسروه، الخاص بقضية التجسس على أجهزة الكمبيوتر الخاصة. حيث وضعت المحكمة شروطا صارمة على مراقبة المعلومات الشخصية عبر شبكات الأنترنيت والكمبيوترات الخاصة، من قبل أجهزة الدولة. واعتبر معلقون أن «قرار المحكمة كان إعلانا واضحا موجها إلى وزير الداخلية الذي أراد تحقيق حلم رقيب ولع»، وفقا لما ورد في مقال افتتاحي بصحيفة فيست دويتشه تزايتونغ.
