أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي بالمغرب، الذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 726,6 مليار درهم مع متم دجنبر الماضي، مقابل ناقص 715,6 مليار درهم المسجلة مع متم شتنبر 2020. وعزا المكتب، في بلاغ له بخصوص نتائج المبادلات الخارجية إلى غاية متم دجنبر الماضي، هذه الوضعية إلى ارتفاع إجمالي كل من الخصوم المالية (34,8 مليار درهم)، والأصول المالية (23,8 مليار درهم). وأوضح أن ارتفاع رصيد الخصوم المالية يفسر بالتزايد المسجل في رصيد كل من "الاستثمارات الخارجية المباشرة" (زائد 21,1 مليار درهم)، إضافة إلى استثمارات الحافظة (زائد 19مليار درهم). في حين انخفض رصيد "الاستثمارات الأخرى" بما قدره مليار 4,7 درهم، بينما يعزى ارتفاع رصيد الأصول المالية أساسا الى ارتفاع رصيد كل من الأصول الاحتياطية ب14,2 مليار درهم ورصيد "الاستثمارات الأخرى" بما قدره 7,2 مليار درهم.
