الوفي: الحكومة تدرس تحمل جزء من تكلفة تذاكر السفن

كشفت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بمغاربة العالم أنه تم توفير 8 سفن ستمكن من نقل من 20 ألف إلى 27 ألف شخص في الأسبوع.
الوفي أضافت خلال جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان أنه تم تخصيص 3 سفن لميناء طنجة المتوسط – ميناء سيت بفرنسا – ميناء جنوة بإيطاليا، و سفينتين لميناء طنجة المتوسط – ميناء مارسيليا بفرنسا، ثم 3 سفن لميناء الناظور– ميناء سيت بفرنسا".
وأشارت الوفي إلى أنه "تم تدارس تخصيص دعم من أجل تحمل جزء من تكلفة تذاكر السفن بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا الآليات الكفيلة لتقديم هذا الدعم. ومن المرتقب أن تصل كلفة هذا الدعم إلى ملياري درهم".
على صعيد متصل قالت مصالح مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إنها قامت باتصالات مكثفة مع شركات النقل البحري العاملة على الخطوط البحرية مع أوروبا، بهدف إضافة خطوط جديدة تنضاف إلى الخطوط التقليدية الرابطة مع موانئ "سيت"، "مرسيليا" و"جينوا" تمكن من الرفع من الطاقة الاستيعابية واعتماد بأثمنة مناسبة للمسافرين.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه تم في هذا الصدد تقليص الأثمنة المرجعية للتذاكر ذهابا وإيابا بالسيارة إلى 995 أورو للعائلة المتكونة من 4 أفراد بالنسبة للخطوط طويلة المدى، و450 أورو للعائلة المتكونة من 4 أفراد بالنسبة للخطوط متوسطة المدى، مشيرا إلى أنه سيتم تفصيل وتوضيح هذه المسطرة وتقديمها للعموم في أقرب الآجال.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، تجري مباحثات مع السلطات البرتغالية بهدف جعل ميناء بورتيماوو في البرتغال ميناء للعبور، من خلال فتح خطوط ملاحية جديدة من هذا الميناء باتجاه ميناء طنجة المتوسط.
وستنضاف هذه الخطوط لتلك المبرمجة بفرنسا وإيطاليا خلال هذه السنة، بطاقة استيعابية أولية تصل إلى 20 ألف مسافر و5 آلاف عربة أسبوعيا، وكذا تعبئة باخرة إضافية على خطي مرسيليا – طنجة المتوسط وجينوا – طنجة المتوسط، بطاقة استيعابية تبلغ 4 آلاف مسافر وألف عربة أسبوعيا.
وبالتالي، يضيف البلاغ، فإن الطاقة الاجمالية ستبلغ حوالي 48 ألف مسافر وما يفوق 15 ألف عربة أسبوعيا، مما سيمكن من تغطية المرحلة المتوقعة للعبور، من 15 يونيو إلى 15 شتنبر 2021، بحوالي 650 ألف مسافر و180 ألف عربة.
وخلص البلاغ إلى أن مديرية الملاحة التجارية ستواصل اتصالاتها مع شركات النقل البحري لحثها على توفير المزيد من عدد الرحلات البحرية، وبالتالي الزيادة في الطاقة الاستيعابية، لمواكبة الطلب على الرحلات خلال هذه الفترة، وذلك حسب ما تسمح به المقتضيات التقنية والمسطرية للموانئ والبواخر.