القرض الفلاحي للمغرب يحقق أداء جيدا في النصف الأول

كشفت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عن أداء جيد للنصف الأول من السنة الجارية رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19.
وأعلنت المجموعة عن تسجيل زيادة في الناتج البنكي الصافي إلى 2.2 مليار درهم، أي بنمو سنوي قدره 6 %، وارتفاع نتيجة الاستغلال إلى 416 مليون درهم مسجلة زيادة بنسبة 166 % مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بفضل تقاطع إيجابي بين منحى تطور الناتج البنكي الصافي (PNB) ومنحى التدبير المتحكم فيه للتكاليف العامة للاستغلال.
وحسب البيانات المالية للمجموعة فارتفاع الناتج البنكي الصافي للبنك الفلاحي يعود بشكل أساسي إلى ديناميكية نشاط الوساطة البنكية، والذي عرف تحسنا بنسبة 14 % مقارنة مع مستواه في 30 يونيو من سنة 2020، وذلك نتيجة الوقع الإيجابي لحجم النشاط على محفظة القروض، إلى جانب التحكم في تكلفة الموارد.
أما فيما يخص هامش الربح من العمولة، فتجدر الإشارة إلى أنها عرفت ارتفاعا بنسبة 6 % بين يونيو 2020 ويونيو 2021.
وفيما يتعلق بالأرباح، حققت المجموعة نتيجة استغلال بقيمة 416 مليون درهم، بزيادة 166 %، وبلغت النتيجة الصافية الموطدة للمجموعة 247 مليون درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 31%، وبلغت النتيجة الصافية حصة المجموعة (RNPG) 258 مليون درهم بزيادة 18 %، خلال النصف الأول من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت المجموعة في البيانات ذاتها إن هذه التطورات الإيجابية للنتائج تجد أساسها في المجهود الذي بدلته المجموعة في مجال كلفة المخاطر تحسبًا للمخاطر المستقبلية المرتبطة بالوضع الاقتصادي الحالي (آثار كوفيد والجفاف).
من جانب آخر، وبفضل الاستراتيجية التجارية المرنة التي اعتمدتها المجموعة والدينامية التي انخرطت فيها لصالح ساكنة العالم القروي، الذي تعتبره أولوية مطلقة، سجلت موارد الزبناء لدى مجموعة القرض الفلاحي للمغرب نموا سنويا بنسبة 12 %، وبلغ جاري هذه الموارد 97 مليار درهم في 30 يونيو 2021، ونتج هذا الارتفاع بشكل أساسي عن زيادة الحسابات المنظورة لدى البنك التي ارتفعت بنسبة 17 % خلال هذه الفترة.
من جانب آخر، عرفت استعمالات زبناء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ارتفاعا بنسبة 10 % مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، وبلغت قيمتها 98 مليار درهم.
ويرتكز هذا الأداء على التزام مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بتجديد سلسلة منتجاتها وخدماتها التي تقترحها على زبنائها، خاصة تلك المتعلقة بسلاسل الإنتاج الفلاحي، بهدف الاستجابة على أحسن وجه للاحتياجات التي تم التعبير عنها خلال الاجتماعات التي نظمها البنك مع مختلف السلاسل الفلاحية.
تجدر الإشارة إلى أن قروض السيولة المالية التي منحها البنك ارتفعت نتيجة عمليات تمويل منتجات جديدة كمنتج "انطلاقة" و"ضمان أوكسيجين" الموجهين على السواء للعالمين القروي والحضري بهدف تحسين السيولة المالية للمقاولات وتمكينها من متابعة نشاطها.
على مستوى الحسابات الاجتماعية، بلغ الناتج البنكي الصافي للقرض الفلاحي للمغرب 2 مليار درهم وبلغت نتيجته الصافية 226 مليون درهم، مرتفعة على التوالي بنسبة 3 % و50 % برسم النصف الأول من 2021.
أما على مستوى عمله كبنك -مواطن، فقد كان القرض الفلاحي للمغرب على الدوام في خدمة مواكبة وتمويل التنمية البشرية عبر وضع المساعدة والتضامن والعامل البشري في صلب اهتماماته. بهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الجديدة للمجموعة البنكية تقوم على مبادئ الاستمرارية وتعزيز الأوراش المُهَيْكِلَة للبنك وبشكل خاص مهمة المرفق العام، مع الحرص على المساهمة النشطة والفعالة في تنفيذ النموذج التنموي الجديد، وذلك عبر تعبئة الوسائل الضرورية لتحقيق هدف الشمول المالي وتعزيز برامج المواكبة المالية وغير المالية وبرامج الدعم لساكنة العالم الفلاحي والقروي...
وقالت المجموعة إنه في ظل السياق الراهن المتأثر بتداعيات جائحة كوفيد-19، وبعد تأكيد التزام المجموعة البنكية إلى جانب النسيج الاقتصادي عموما والعالم القروي والفلاحي على الخصوص من خلال سلسلة من الأنشطة والمبادرات، واصل القرض الفلاحي للمغرب التزامه في مواجهة جائحة كوفيد-19 من خلال ملائمة وتعزيز التدابير الوقائية في مواجهة مخاطر انتشار الوباء، والتي جعلت منها المجموعة إحدى أولوياتها من خلال مضاعفة مجهوداتها في مجال تحسيس وتوعية المستخدمين والزبناء بالمخاطر المرتبطة بانتشار الفيروس.