القرض الفلاحي يوزع 64 مليار درهم من القروض في 6 أشهر فقط

بلغ إجمالي القروض التي وزعتها مجموعة القرض الفلاحي في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية (2015)نحو 64.2 مليار درهم مقابل 59 مليارا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بزيادة بلغت 8 في المائة. وبذلك تعزز المجموعة موقعها في تمويل الاقتصاد وخاصة على مستوى العالم القروي، بالرغم الظرفية التي تميزت بتباطؤ الطلب على القروض.
ووفق بيان النتائج نصف السنوية تمكنت المجموعة أيضا من جمع نحو 68 مليار درهم من الادخار بارتفاع بنسبة 9 في المائة مقارنة مع نهاية يونيو من سنة 2014 التي بلغ فيها إجمالي الادخار التي جمعتها المجموعة نحو 63 مليار درهم. وسجلت المجموعة نموا في حسابات الادخار زيادة على ارتفاع عدد الزبناء الجدد خلال سنة، حيث استطاعت المجموعة استقطاب 300 ألف زبون جديد، وهو الأمر الذي أثر إيجابا على أداء المجموعة على مستوى جمع الادخارات، هذا بالإضافة إلى توسيع شبكة وكالاتها البنكية والتي بلغت 750 وكالة، تتوزع ما بين 481 وكالة القرض الفلاحي، و288 وكالة لمؤسسة "أرضي"، و41 وكالة لمؤسسة "تمويل الفلاح".
ووصل الناتج الصافي البنكي للقرض الفلاحي للمغرب مليار و580 درهما مقابل مليار و460 مع نهاية يونيو الماضي بنمو قدره 8 في المائة مقارنة مع نهاية يونيو من السنة الماضية. ويعود هذا التطور إلى الأداء الجيد لهامش الفائدة وهامش العمولات. كما ارتفعت الأرباح الصافية الموحدة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية بنسبة 29 في المائة لتصل إلى 321 مليون درهم، وذلك بفضل تطور الناتج الصافي البنكي والتحكم الجيد في تكاليف التشغيل العامة وتكلفة المخاطر.
وسجلت الأرباح الصافية لحصة المجموعة ارتفاعا بنسبة قدرها 32 في المائة إلى 317 مليون درهم مع نهاية يونيو الماضي مقابل 240 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وتمكنت المجموعة إلى جانب ذلك من تعزيز الأموال الذاتية بحيث ارتفعت بنسبة 9 في المائة في متم يونيو 2015 لتصل إلى 7.6 ملايير درهم مقابل 7 ملايير درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وخصصت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب اعتمادات مالية تقدر قيمتها بمليار درهم، تحسبا للمخاطر التي يمكن أن تترتب عن أداء بعض القطاعات، وتحديدا قطاع التكرير، إذ توجد قروض في ذمة شركة سامير لفائدة مجموعة القرض الفلاحي.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وفي إطار التمويل، عبأت غلافا ماليا قدره 5 ملايير درهم، سيخصص لمواكبة ودعم الفلاحين خلال الموسم الفلاحي المقبل، هذا بالإضافة إلى المبلغ المخصص للدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر، والذي تصل قيمته إلى 25 مليار درهم، بحيث يهم التجميع والتثمين وكذا تسويق المنتجات الفلاحية وتحديث القطاع.