تقرير: ارتفاع المتوسط الشهري للأجور زمن حكومتي ابن كيران والعثماني

كشفت تقرير يهم الأجور بالوظيفة العمومية ارتفاع المتوسط الشهري الصافي للأجور بنسبة 15.71 في المائة، ما بين سنتي 2011 و2021، حيث انتقل من 7.150 درهما إلى 8.237 درهما. أي بمعدل ارتفاع سنوي قدره 2.15 في المائة، وفقا لتقرير حول الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية 2022.
ويعزى هذا الإرتفاع إلى التأثير المزدوج الناتج عن عمليات الترقي السنوية للموظفين وكذا عن الزيادات في الأجور التي تم اعتمادها لفائدة موظفي الدولة وذلك في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي.
وكشف التقرير على أن المتوسط الصافي للأجور بالوظيفة العمومية يتميز بالتباين والاختلاف حسب القطاعات الوزارية. حيث ارتفع المؤشر برسم سنة 2021 على مستوى قطاع العدل إلى 12.145 درهما، مقابل 9.482 درهما، و9.279 درهما، و8.330 درهما و6.487 درهما سجلت على التوالي في قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ثم الداخلية.
وبالموازاة مع ذلك، كشفت هيكلة المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية، حسب سلالم الأجور، أن الموظفين المرتبين في سلم الأجور 6 أو أقل يتقاضون 4.473 درهما، مقابل 5.662 درهما بالنسبة للموظفين المرتبين في سلام الأجور من 7 إلى 9.
وحسب التقرير فإنه بالنسبة للموظفين المنتمين إلى فئة الأطر والاطر العليا (السلم 10 فما فوق)، يتقاضون متوسط شهري صافي يبلغ 9.850 درهما.
وحسب شرائح الأجور، كشف التقرير أن حوالي 8.55 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 3.000 درهم و4.000 درهم، بينما يستفيد 32.38 في المائة من الموظفين المدنيين من أجرة شهرية صافية تساوي أو تقل عن 6.000 درهم، و 61.04 في المائة من هؤلاء الموظفين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 6.000 درهم و14.000 درهم.
وبخصوص الموظفين المدنيين الذين يتقاضون أجورا صافية شهرية تفوق 20.000 درهم، فتبلغ نسبتهم 1.84 في المائة.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، فقد شهد خلال السنوات الأخيرة عدة مراجعات، حيث انتقل من 2.800 درهم سنة 2011 إلى 3.000 درهم سنة 2014، ليبلغ 3.362 درهما سنة 2021. وذلك عقب القرارات المتخذة في إطار مختلف جلسات الحوار الاجتماعي.