البترول تحت سقف 60 دولارا.. وسعر الغازوال في المغرب يقارب 10 دراهم

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، بينما يدرس منتجو الخام خفض الإنتاج في مسعى لكبح فائض متزايد في المعروض العالمي.
وانخفضت عقود مزيج "برنت" بأكثر من 3 دولارات إلى 59.26 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2017، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي أكثر من أربعة دولارات إلى 50.60 دولار للبرميل.
وفي المغرب بدأت الأسعار تتراجع نسبيا مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي حيث نزلت أسعار الغازوال في الدار البيضاء مثلا تحت سقف 10 دراهم لتستقر مابين 9.90 و 9.98 درهما للتر حسب الموزعين بينما تراوحت أسعار البنزين ما بين 10.72 و 10.86 دراهم حسب المحطات. وهو مستوى منخفض بالمقارنة مع الأسبوع الثاني من أكتوبر حيث كانت أسعار البنزين قد لامست 11.80 درهم للتر.
ولا يُعرف مدى استعداد شركات توزيع المحروقات لمزيد من تخفيض الأسعار في حال استمر تدني سعر النفط في الأسواق الدولية لأسابيع أخرى، خاصة أنهم يبررون ارتفاع الأسعار في السوق الوطني بمستوى الضرائب المرتفع الذي يدفعونه لخزينة الدولة.
ورغم أن الحكومة كانت قد وعدت بتسقيف أسعار المحروقات منذ منتصف العام الجاري، إلا أنها مازالت مترددة في اتخاذ هذا القرار، وقد أكدت على لسان وزيرها، لحسن الداودي، أنها بصدد وضع نظام معلوماتي شامل لتتبع ورصد تطور الأسعار الوطنية وربطها بمثيلاتها في السوق الخارجية، بالإضافة إلى أنها تدرس سبل وضع نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي على غرار ما هو متعارف عليه دوليا.
وفي آخر تصريح له بالبرلمان خلال الأسبوع المنصرم، أشار الداودي إلى أن أسعار المحروقات، عرفت ارتفاعات متتالية فاقت 80 دولارا خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2018، قبل أن تنخفض بداية الأسبوع الجاري، بعد إعلان أمريكا عن استثناءات تسمح لبعض الدول بالاستمرار في استيراد النفط الخام الإيراني.
وقال الوزير، إن الفاعلين في القطاع، لم يعكسوا هذه الزيادات على الأسعار الداخلية لعدة أشهر باستثناء بعض الحالات القليلة، وبذلك تم تقليص الفارق الذي تم تسجيله خلال سنتي 2016 و2017 ، مسجلا أن معدل الفارق بين الأسعار المطبقة خلال النصف الثاني من أكتوبر وتلك المحتسبة قبل التحرير، بلغ 5 سنتيمات بالنسبة للغازوال و35 سنتيما بالنسبة للبنزين.