عمال النظافة بسلا ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين وضعيتهم

"ممفاكينش، ممفاكينش، على حقوقنا ممفاكينش"، "هي كلمة مفهومة، حقوقنا مهضومة" هي شعارات من بين أخرى رددتها حناجر عدد كبير من عمال ومستخدمي النظافة بسلا ينتسبون لشركتي ميكومار وأوزون، الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم المادية وظروف عملهم التي وصفوها بالمزرية، وذلك في وقفة احتجاجية قوية نظموها أمس السبت 16نونبر الجاري أمام باب الخميس بسلا، بعدما منعت السلطات المحلية مسيرة وطنية سطرها المكتب الوطني للجماعات الترابية والتدبير المفوض في اتجاه الرباط احتجاجا على " التضييق والطرد والترهيب"، حيث بقيت القوات العمومية بعيدا عن مكان الوقفة تراقب الوضع عن كثب.
مستخدمو ميكومار دخلوا أسبوعهم الثالث من الإضراب والإعتصامات والوقفات الإحتجاجية، تخللتها بعض جلسات الحوار التي دعت لها عمالة سلا ممثلة في كاتبها العام ورئيس قسم الشؤون الداخلية بحضور ممثل جماعة سلا والشركة أحيانا، لكنها حسب مصدر نقابي من المكتب النقابي الممثل للعمال (كدش) لم تفض لنتائج ملموسة ومرضية.
وأضاف المصدر ذاته في لقاء مع الجريدة التي زارت العمال في معتصمهم المفتوح أمام مقر الجماعة ليلة الجمعة 15نونبر الجاري، أن العمالة دعت للقاء يومه، وتم الوعد بالإستحابة لبعض نقط الملف المطلبي ، لكن نفس المتحدث أكد أن ذلك لازال مجرد وعود والتي لم تجد طريقها لأرض الواقع، خصوصا بعد خروج إدارة الشركة ببيان توضيحي تؤكد فيه مقولة "ليس بالإمكان أكثر مما هو كائن"، مسجلة احترامها لدفتر التحملات ومهددة بشكل مبطن المضربين، معلنة بضياع أجورهم، وفي نفس الوقت مادة يدها للحوار باعتماد أسلوب التفاوض، داعية إياهم للتعقل والحكمة، ومعتبرة أن أي زيادة في الأجور أو المنح سيؤثر سلبا على توازناتها المالية، مؤكدة أيضا على دفاعها عن حقوقها بالوسائل القانونية.
فيما مستخدمو الشركة المعتصمين وسط الأجواء الباردة والممطرة بعيدا عن أسرهم، يقولون أن الشركة استفادت من صفقات أخرى تتعلق بجمع مخلفات الأتربة والملخلفات الخضراء ( الأغراس، الأشجار، الحدائق) .طبعا بتحويل ميزانيتها من السلطة المفوضة أي الجماعة.
هذه الأخيرة التي كشف لعلو نائب العمدة المكلف بقطاعات التدبير المفوص في حديث مع الجريدة "أنها- أي الجماعة- يجمعها عقد ودفتر تحملات مع الشركة المفوض لها، والذي يتضمن التزامات اجتماعية تخص العمال سواء على مستوى الحد الدنى للأجر، الأقدمية والمنح..وكل إخلال للشركة في أداء عملها المتعلق بالنظافة يعرضها للعقوبات والغرامات مسجلا أن العلاقة الشغلية تربط بين إدارة الشركة والمستخدمين عبر عقدة عمل".
وأضاف المسؤول الجماعي " أن صفقة النظافة تلتهم سنويا 28مليون درهم ، كما أن ميزانية 2020 تمت المصادقة عليها في أكتوبر الماضي ، معبرا عن استعداد الجماعة للحوار متى طلب منها ذلك من نقابة العمال".
هذا في الوقت الذي يشدد المستخدمون على استرجاع حقوقهم المسلوبة واحترام العمل النقابي وبتحسين وضعيتهم المادية، مهددين بالإستمرار في تصعيد احتجاجاتهم حتى تلبية مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، ومنها " الزيادة في الأجور ، والزيادة في المنح السنوية، ومنح عيد الأضحى، وعاشوراء وعيد الفطر، والدخول المدرسي، والتنقل وتسوية أجور العمال الجدد مع القدامى، وإيجاد مستودع لائق للعمال، يشتمل على مرفق للإستحمام، والرعاية الطبية، وخلق منح المردودية ومنحة الأوساخ والحليب حسب تسمية المستخدمين".