عمال شركة «تيكميد» يواصلون اعتصامهم في سلا

ما يزال عمال شركة «تيك ميد» الإسبانية، المتعاقدة مع جماعة سلا في إطار التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية، يواصلون اعتصامهم أمام باب لمريسة في المدينة ذاتها،
منذ فاتح فبراير الجاري، احتجاجا على «الحيف والتهميش» اللذين طالاهم، في ظل ما وصفوه ب»غياب الحوار» بين ممثلي العمال ومسؤولي الشركة، مُحمّلين السلطات المحلية ومندوبية التشغيل مسؤولية تجاهل مطالبهم، وكذا اللضغط على الشركة حتى تعمل على احترام بنود العقدة التي تربطها بالجماعة الحضرية في سلا.
واستنكر المعتصمون استثناء ممثلي العمال من اللقاء الذي عقده ممثلون عن الجماعة الحضرية والعمالة مع إدارة الشركة، رافضين تعويض 140 درهما الذي يخص منحة المردودية، على اعتبار أن زملاءهم في الرباط يتقاضون أضعافها. وقال أحد هؤلاء العمال «كنا محرومين من هذا التعويض، على عكس العمال الذي يشتغلون في أكدال واليوسفية في الرباط، والذين يتراوح التعويض الذي يحصلون عليه بين 251 و261 درهما». واستغرب المتحدث كيف أن عاملا كان يشتغل في الشركة في الرباط وكان يستفيد من تعويض المردودية وعند انتقاله للعمل في سلا حُرِم منه.
وتتمثل مطالب العمال المعتصمين في الالتزام بحفظ حقهم في حال تم فسخ العقدة مع الشركة وتفويض قطاع النظافة لجهة أخرى، وتوفير التجهيزات اللازمة لتحسين ظروف عملهم، بدل تلك الوسائل التي يقول العمال إنها قد عفا عنها الزمن.. فهي، في نظرهم، «رديئة ومهترئة»، زيادة على تمتيعهم ببذلة تجعلهم يشعرون بآدميتهم والرفع من الأجور التي يتقاضونها، والتي «لا تكفيهم لسد واجبات الكراء والماء والكهرباء».
وشدد المعتصمون على التزامهم بالاتفاق مع عامل العمالة بجمع النفايات التي تراكمت وتجاوزهم المدة التي اتُّفِق عليها مع العامل وهي 48 ساعة، «رغم كل العراقيل التي وضعتها الشركة للحيلولة دون ذلك كحجز السيارات والشاحنات ورفض إصلاح أعطابها»، فرغم ذلك -يقول هؤلاء العمال- استمروا في أداء مهامهم ومضاعفة مجهودهم لتوفير الحد الأدنى من النظافة في
المدينة.
وقد حاولت «المساء» الاتصال بالشركة وبالجماعة الحضرية في مدينة سلا، لكن الهاتف ظل يرن بدون رد.
وحسب عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في سلا، فإن فرع الجمعية في المدينة خص المعتصمين، أول أمس الخميس، بزيارة ثالثة، وخلال تلك الزيارة، تم الاستماع إلى مستجدات الملف، وخاصة بعد الاجتماع الذي عقد بمقر العمالة، حيث تم إطْلاع العمال وممثلي المكتب النقابي على توصلهم مع الشركة إلى الاستجابة الجزئية لمطلب واحد من ضمن المطالب، والخاص بمنحة المردودية، الشيء الذي -حسب المتحدث ذاته- رفضه العمال، الذين يطالبون بفتح حوار مع مسؤولي الشركة.