إدارية مكناس تأجل للمرة الثالثة النظر في دعوى عزل رئيس جماعة وادي إيفران

أجلت المحكمة الإدارية بمكناس مرة أخرى النظر في الدعوى القضائية التي رفعها عامل إقليم إفران ضد رئيس جماعة وادي إيفران المنتمي لحزب الحركة الشعبية والرامية إلى عزله من رئاسة المجلس الجماعي والعضوية من نفس الجماعة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية إلى غاية الثلاثاء القادم 10دجنبر2019.
ويعد هذا التأجيل للمرة الثالثة بعد الأولى المسجلة خلال الثلاثاء 19 نونبر و26 من نفس الشهر 2019 حيث كان منتظرا ان تنطلق إجراءات النظر في القضية على اثر طلب من محامي الرئيس المدعى عليه بهدف الاطلاع على الملف.
وجاء هذا التأجيل الثالث بعد أن انضم إلى هيئة الدفاع عن رئيس الجماعة محامي ثاني الذي سجل الإنابة للترافع مع الرئيس مطالبا أن تمهله فرصة الاطلاع على الملف، وهو ما استجابت له المحكمة معلنة التأجيل إلى الثلاثاء القادم.
وكانت المحكمة قد توصلت بدعوى طلب العزل من عامل إقليم إفران عبد الحميد المزيد الذي استند على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.4 المتعلق بالجماعات الترابية والذي يخول لعامل العمالة أو الإقليم المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة، وذلك بناء على أدلة تقدم بها عامل الإقليم في ملف شكاية لإدانة الرئيس المذكور إلياس بنيوسف بعدد من الخروقات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة ناهزت في مجموعها 17نقطة من بينها خروقات التعمير والبناء وعدم استخلاص الضرائب للدكاكين وسيارة الأجرة ومقالع الرمال بالجبل دون تسجيلها في مالية الجماعة أو دفع أصحابها لمستحقات الجماعة، فضلا عن عدم تفعيل مشاريع تنموية، وكذلك ما خلفته ضبابية عدم كشف نتائج عمليات افتحاص ميزانية الجماعة التي كانت موضوع زيارة لجن تفتيش.
وذكرت مصادر جد مطلعة أن توتر العلاقة بين عامل الإقليم ورئيس الجماعة يعود لشهر شتنبر الأخير حين قررت رئاسة الجماعة الترابية لواد إفران إقالة عدد من نوابها في الرئاسة وأيضا رؤساء بعض اللجن التابعة لها –(المالية والميزانية والمرافق العمومية والخدمات)– وجلهم من الأغلبية المكونة من حزب الحركة الشعبية التي يحمل مظلتها الرئيس كذلك، فضلا عن عضو من الأصالة والمعاصرة- معللة سبب الإقالة بما يفيد من المعطيات التي تضع الأعضاء المُقالين في موقف الخروج عن نطاق مهامهم واحترام سلوكيات العمل الجماعي، حيث تم تعويض المُقالين باستقطاب أعضاء من المعارضة.
وبعدما تقدمت رئاسة المجلس الجماعي بملتمس المصادقة على محضر الإقالة إلى عامل الإقليم، عمد المسؤول الترابي الأول بإفران إلى رفض إقالة المعنيين بالملتمس/الطلب تحت ذريعة توصله بهذا الملتمس للمصادقة عليه خارج المدة الزمنية من اتخاذ القرار.