المحكمة الإدارية بفاس تؤجل النظر في دعوى عزل رئيس جماعة “واد إفران”

علم “برلمان.كوم” من مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية بفاس أجلت النظر في الدعوى القضائية التي رفعها عامل إقليم إفران ضد رئيس جماعة “واد إفران” المنتمي لحزب الحركة الشعبية، والرامية إلى عزله من رئاسة المجلس الجماعي والعضوية من نفس الجماعة إلى غاية الثلاثاء القادم 26 نونبر2019.
وحسب ذات المصادر، جاء تأجيل النظر في هذه القضية التي كان منتظرا أن تنطلق فصولها الثلاثاء المنصرم بعدما تقدم محامي الرئيس المتابع في الملف للاطلاع على ملف موكله.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المحكمة كانت قد توصلت بدعوى تقدم بها عامل إقليم إفران عبد الحميد المزيد طالب من خلالها بعزل (ا.ب) من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لواد إفران، بناء على أدلة تقدم بها عامل الإقليم في ملف شكاية لإدانة الرئيس المذكور بعدد من الخروقات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة، ناهزت في مجموعها 17 نقطة؛ من بينها خروقات التعمير والبناء وعدم استخلاص الضرائب للدكاكين وسيارة الأجرة ومقالع الرمال بالجبل، دون تسجيلها في مالية الجماعة أو دفع أصحابها لمستحقات الجماعة فضلا عن عدم تفعيل مشاريع تنموية.
وتابع المصدر أن عدم كشف نتائج عمليات افتحاص ميزانية الجماعة التي كانت موضوع زيارة لجن تفتيش، كانت هي النقطة التي أفاضت الكأس ودفعت عامل إقليم إفران إلى متابعة المعني بالأمر، مستندا في ذلك إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.4 المتعلق بالجماعات الترابية، والذي يخول لعامل العمالة أو الإقليم المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة.