خطير : مهاجر قتلوه زورا واستولوا على عقاره وأشغال البناء جارية رغم علم القضاء بالقنيطرة

لازال تناسل ملفات العقار مستمرا , ومشاهده تتباين بين منطقة وأخرى بربوع المملكة , وسط الحديث عن تكوين لجنة مختلطة عهد إليها بأمر ملكي , النظر وتعجيل البث في جميع الملفات التي يعاني أصحابها من إنتزاع عقاراتهم بواسطة الزور والتدليس بإشراف وزارة العدل .
ولعل مغاربة العالم من بين أبرز المتضررين في هذا الإتجاه , لما يطالهم من مشاكل تتعلق بانتزاع عقاراتهم التي استنزفت عرق جبينهم بعد أن قضوا سنوات جهدهم في العمل بالغربة حالمين بتقاعد مريح وبمستقبل باسم لأبنائهم داخل بلدهم الأصلي , إلا أنهم يصدموا بواقع مر وحكايات مزعجة لا يقوى القضاء على كبح جماحها .
كاب 24 تيفي , حاورت أحد هؤلاء الضحايا , وهو عنوان لحكاية أقرب من الخيال , ويتعلق الأمر هنا بمهاجر مغربي من فرنسا إسمه عبد القادر حوماني , أفنى عمره حوالي نصف قرن بالديار الفرنسية , واقتنى بصفة قانونية بقعة أرضية بمدينة القنيطرة , فإذا به يضطر إلى العودة إلى بلاده بعد أن بلغ إلى علمه خبر الإستيلاء على عقاره البالغ مساحته " 274 مترا " ذي الرسم العقاري 13,7422 وهو عبارة عن أرض عارية محفظة بالمحافظة العقارية بالقنيطرة باسمه .
المفاجئة هو أن البقعة الأرضية التي إشتراها بعرق جبينه تم بيعها لمستثمر من طرف إبن الضحية , وأنه قدم وثائق تثبت أن مالك الأرض قد مات , وبالتالي فإن الوارث الشرعي هو الإبن المدعو " سعد حوماني " غير أن الحقيقة أن الأب " عبد القادر حوماني " حي يرزق , وليس له من الأبناء من يحمل إسم سعد نهائيا.
تقدم المهاجر الضحية عبد القادر حوماني منذ شهر ماي الماضي بشكاية أمام القضاء للتعجيل بالنظر في قضيته التي بدأت بتقديم وثائق مزورة كونه قد مات , في حين أنه حي يرزق أمام الملأ وأمام الوكيل العام والمشتري , معتقدا أن الأمر سينتهي هنا لوضوح التلاعب , لكن الأمر إتضح له أنه سيستغرق وقتا أطول مما كان يعتقد وأن خصومه أقوياء بنفوذ خارقة , ضمنهم مسؤول كبير بالمحافظة العقارية , وإختلالات كبيرة على مستوى تدبير ملف البيع من طرف الموثق الذي أخل بواجبات تتعلق بثمن البيع المقبوض والإحتفاظ على الوديعة , الأمر الذي حاول إخفائه عبر تقديم شكاية إلى المحكمة كونه تعرض هو الآخر لعملية نصب من طرف المشتري بتقديمه لوثائق مزيفة .
وقد توصل فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالقنيطرة بشكاية في الموضوع , حيث أدلى رئيسها الأستاذ حميد الصياد بتصريح لكاب 24 تيفي , أكد من خلاله على ضرورة إيجاد حل قضائي عاجل لهذا الملف ووضع حد للتسيب الذي تحدثه مافيات العقار بالقنيطرة منذ أمد دون رادع , مضيفا أنه حان الأوان للضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه انتزاع حقوق المواطنين كما جاء بالرسالة الملكية بشأن محاربة الفساد والتزوير الذي يطال عقارات المواطنين وأضاف نفس المتحدث _ وحسب نسخة متوصل بها _ أنه راسل الموثق " عماد بلخياط " عن طريق مفوض قضائي , وبعد إطلاعه على فحوى الرسالة فضل عدم تسلمها،علما أنه هو الذي سهر على عمليىة البيع والشراء , منبها إياه – رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – إلى الخروقات التي عمت ملف الضحية المهاجر , سواء الشهادة المزورة , وشهادة وفاة غير حقيقية للمهاجر , أو عقد شراء العقار الحامل لمعلومات مغلوطة , كما تسائلت الهيئة عمن استخلص المبالغ المالية وهل تمت عن طريق البنك أم سلمت نقدا ومن عمل على سحب مبلغ مليون درهم من الخزينة . وهي الأسئلة التي تمس في العمق أهم الإختلالات المهنية .
كاب 24 تيفي ربطت الإتصال هاتفيا بالموثق عماد بلخياط لأخذ وجهة نظره في هاته النازلة، حيث أجاب مبعوثنا كونه لم يتوصل لحد الساعة بأي أمر قضائي بهذا الخصوص مضيفا أن الموضوع – حسب وصفه- يدخل في إطار السر المهني ، وأن النيابة العامة والضابطة يقومان حاليا بالبحث والتقصي في الأمر للتوصل إلى الحقائق التي سيتم على متنها اتخاذ القرارات التأديبية اللازمة ، وأنه بدوره كما الضحية ينتظر مآل التحقيقات .
ومن المعلوم , أن تفاصيل هاته الفضيحة التي تعد نقطة في بحر أحداث مماثلة أكثر ضراوة , هي بين أيدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإشراف النيابة العامة , سبق لها الإستماع الى المشتكي في محاضر قانونية , لازالت تدقق في أسماء 12 شاهدا مصطنعا وشواهد إدارية سلمت من لدن سلطات فاس شابتها خروقات جمة
أما الضحية عبد القادر حوماني , فلم يجد بدا من استعطاف جلالة الملك والمسؤولين القضائيين بالبث في الأمر بسرعة لأن عمره لا يقوى على الإنتظار وأنه متشوق لإعداد وضع يليق بأسرته وأبنائه الذين أنهكم الصبر لوصول عهد الإستقرار ,,, تفاصيل القضية تابعوها على لسان الضحية المهاجر المغربي بالشريط الموالي :