بعد دخول تركيا للساحة الليبية.. تقارير تكشف مصادر تمويل قوات خليفة حفتر

تعيش ليبيا منعطفا خطيرا هذه الأيام ينذر بسنة جديدة أكثر سخونة من مثيلاتها بفعل دخول قوى دولية وإقليمية بالمسرح السياسي الليبي الحارق والدعم التركي الجديد لحكومة طرابلس المعترف بها دوليا دفع المشهد الليبي نحو مزيدا من التعقيد فاضحت الساحة الليبية رقعة شطرنج بين التيار التقليدي للثورات المضادة الذي تتزعمه السعودية والإمارات ومصر في مقابل تيار الربيع العربي الذي تتزعمه تركيا. إضافة إلى الصراع الروسي والأمريكي من جهة ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى خاصة الدور الفرنسي في الساحة الليبية.
وتزامنا مع اشتداد الصراع في ليبيا بين ميليشيات الجنرال المتمرد خليفة حفتر وبين حكومة الوفاق الوطنية المعترف بها دوليا بناء على توصيات مؤتمر الصخيرات بالمغرب، نشرت تقارير صحفية وإعلامية موثوقة أماطت اللثام فيه عن مصادر تمويل قوات خليفة حفتر، وذلك بعد أيام على تداول مقاطع فيديو لمقاتلين سوريين في ليبيا.
ووفق للتقارير فإن أهم الموارد التي يعتمد عليها حفتر في تمويل حملته العسكرية الغير الشرعية والمستمرة منذ 8 أشهر على العاصمة طرابلس تتمثل في :
تصدير الخردة والاقتراض من البنوك:
بحسب صحيفة le monde الفرنسية فاءن تصدير الخردة بأشكالها المتنوعة وتجميعها في شرق البلاد وجنوبها وبيعها لتجار الجملة لاعادة تصديرها تمثل 45 % من ايرادات حفتر.
وبحسب مصادر إعلامية متطابقة، اقترض حفتر (25.18 مليار دولار) من بنوك شرقي البلاد التي تخضع لسيطرة قواته.
طباعة النقود في روسيا:
بحسب وكالة رويترز لجأ البنك المركزي التابع لحفتر إلى طبع النقود في روسيا، -ويتحدث نفس المصدر- عن حصول 10.8 مليار دينار ليبي على موافقة جمركية روسية خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن السلطات المالطية صادرت حاويتين من العملة الليبية كانتا متوجهتين إلى البنك المركزي في مدينة البيضاء شرق ليبيا.
البنك المركزي وتهريب النفط:
نظرا لأن معظم موارد البنك المركزي في طرابلس تأتي من تصدير النفط، الذي يسيطر "الجيش الوطني" على معظم حقوله وموانئ تصديره، فإنه مضطر لدفع مرتبات جزء من مسلحي حفتر، لضمان عدم إيقافهم إنتاج وتصدير النفط، ما دفع السفير البريطاني السابق لدى طرابلس، بيتر مليت، للقول إن "البنك المركزي هو الذي يمول الحرب الأهلية"، وذلك في فبراير 2016.
اما النفط فيتم تهريبه عبر بيعه إلى كل من مصر والإمارات بسعر 55 دولارا للبرميل وفق صحيفة The New York Times في حين تبيع المؤسسة الرسمية النفط بسعر 62 دولارا للبرميل، حسب سعر السوق العالمية المتغير.
دعم سعودي وإماراتي ومصري:
حسب صحيفة The Wall Street Journal فإن السعودية تعهدت بتقديم عشرات ملايين الدولارات لحفتر خلال زيارته للرياض في أبريل الماضي، لكن صحفا غربية تقول إن السعودية يبدو أنها تراجعت عن ذلك نظرا للتكلفة المالية العالية في اليمن وفشلها في مواجهة الحوثيين وتضرر صورة المملكة في اكثر من مستوى خاصة بعد اغتيال الصحفي والكاتب جمال خاشقجي من جهة أخرى تحدثت مصادر إعلامية في أكثر من مناسبة عن التمويل الإماراتي المكشوف لحفتر بالأسلحة خاصة المدرعات، في حين أن التمويل المالي المباشر يعتقد أنه محدود أما من جهة مصر فهي على غرار الإمارات تفضل تمويل حفتر بالذخائر والأسلحة حيث ان النظام المصري في عهد الرئيس العسكري السيسي ألقى على عاتقه دعم حفتر واعتباره جزء من الأمن القومي المصري أما الشجرة التي تخفي غابة التخوف الرسمي في مصر فهو إجهاض التجربة الديمقراطية في ليبيا باعتبار أن حكومة طرابلس تتكون من عدة أطياف ومشارب سياسية منها تيار فرع الإخوان المسلمين في ليبيا .
بيع عقارات والنهب الممنهج :
وفق تقرير منظمة Human Rights Watch فاءن
أحد مصادر تمويل حفتر الاستيلاء على عقارات الدولة أو المعارضين له وبيعها لتمويل المجهود الحربي الذي يستنزف مقدراته المالية.
وبحسب تقرير موقع صحيفة العربي الجديد فاءن النهب الممنهج هو أحد أهم مصادر تمويل الجنرال المتمرد مشيرة إلى أن خالد نجل حفتر، قائد اللواء 106 استولى على خزينة فرع البنك المركزي بمدينة بنغازي ونهب 639.9 مليون دينار، و159.7 مليون يورو و1.9 مليون دولار.
تجارة البشر :
بحسب صحيفة La croix الفرنسية تعتبر ليبيا نقطة سوداء في التجارة بالبشر حيث تعتبر البوابة الجنوبية للمهاجرين الأفارقة وأيضا مهاجرين من مختلف دول المنطقة الغير النظاميين نحو أوروبا وتعمل مجموعات تهريب البشر التابعة لحفتر على تهريبهم نحو اليونان أو إيطاليا مقابل مداخيل غير معروف حجمها .
إضافة إلى ذلك فاءن تبرعات رجال الأعمال تعتبر أحد أهم مصادر التمويل لقوات حفتر حسب الناطق باسم قواته احمد المسماري.