ولاية أمن العيون تتخذ ترتيبات أمنية احتزازية لاحتفالات رأس السنة

أشرف والي أمن العيون حسن أبو الذهب استعراضا لترتيبات التي تم خلاله إبراز الإمكانيات المادية والبشرية المرصودة لتأمين احتفالات رأس السنة الجديدة.
ويأتي استعراض مختلف التأويلات الأمنية بولاية أمن العيون الذي تخللته كلمة توجيهية لوالي الأمن في سياق الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها مختلف ولايات الأمن على المستوى الوطني، تطبيقا للخطة الأمنية العامة وتوجيهات المدير العام للأمن الوطني، من أجل حكامة أمنية وتدبير أفضل لمختلف الموارد.
وتتوخى ولاية أمن العيون للخطة الامنية وتجنيد مختلف الفرق الأمنية والوسائل اللوجيستية، كأجهزة رصد المتفجرات، والكلاب المدربة، وسيارات المراقبة المزودة بكاميرات ومعدات أخرى متطورة، ورصد آليات للمراقبة والبحث من خلال تزويد فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بأجهزة التنقيط البيومتري لتشخيص الهوية عن طريق البصمات.
كما ركزت المصالح الأمنية بولاية امن العيون إجراءاتها، تماشيا مع الإجراءات الوطنية لتأمين الأشخاص والممتلكات بمختلف النقاط الهامة والأحياء الشعبية والمحاور الرئيسية، بالرفع من عدد الدوريات وسيارات النجدة والدراجين وفرق المرور والأبحاث.
وفي هذا الصدد أكد والي أمن العيون " حسن أبو الذهب" أن التدابير والإجراءات المتخذة يتم تطبيقها على مستوى جميع المناطق التابعة لولاية أمن العيون، من سيدي إفني إلى المعبر الحدودي، علما أن اعتمادها يتم "تطبيقا للإستراتيجية التي حدد أهدافها المدير العام للأمن الوطني".
وأضاف والي أمن العيون في تصريح لمختلف وسائل الإعلام الحاضرة ، أن المصالح الأمنية تتخذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين المغاربة والسياح الأجانب، وذلك بتسخير الإمكانيات اللازمة من موارد بشرية ومادية متوفرة، مع مراقبة الطرق والتقاطعات التي تعرف حركية دائمة وتشهد ارتفاعا في حوادث السير داخل المدار الحضري، وهو ما يتم تحقيقه بالتوزيع المعقلن لفرق الشرطة القضائية والأمن العمومي المتدخلة و شرطة المرور ، وتوزيعها بمختلف النقاط والأحياء".
وزاد حسن أبو الذهب أن إستراتيجية ولاية الأمن تروم "تأمين الساحات العمومية والفنادق التي يتوافد عليها المواطنون والأجانب، بالإضافة إلى المراقبة المحكمة التي تقوم بها السدود الأمنية على مستوى مداخل المدينة"، موضحا أن "الترتيبات الأمنية التي يتم العمل بها بمناسبة رأس السنة الميلادية هي نفسها المعمول بها وطنيا، والتي تستند إلى الإستراتيجية العامة وتعليمات المدير العام للأمن الوطني"، وأضاف: "تم توفير كل الإمكانيات والوسائل المتطورة لهذا الغرض".