السلطات المحلية تشن حملة تمشيطية ضد محلات الشيشة في أزرو

وضعت أمس الخميس 09 يناير 2020 لجنة مختلطة، برئاسة باشا مدينة أزرو والعميد الممتاز بالمفوضية الجهوية للأمن الوطني بالمدينة مرفوقة بأفراد من السلطة والقوات المساعدة والأمن فضلا عن عناصر الشرطة الإدارية التابعة لجماعة آزرو، يدها على كمية مهمة من المواد والأدوات المستعملة في إعداد الشيشة.
وتوجت الحملة التمشيطية -التي جرت بأمر عاملي- وبعد تفتيش ومداهمة بعض المقاهي ومحلات مشبوهة بأحياء مختلفة- بحجز22 نرجيلة و23 انبوب و21 كانون جاهز للاستعمال و54 كيلو غرام من الفحم الخشبي من النوع الممتاز.
واعتبرت هذه الحملة التي همت محلات مشبوهة بالمدار الحضري، بالمبادرة بالمحمودة، نظرا لما يروج بقوة في مثل هذه المحلات من تفشي سلوكات لا أخلاقية تضرب في العمق الآداب العامة، ناهيك عن الفئات المتوافدة على مثل هذه المحلات من قاصرات وقاصرين على وجه الخصوص مما يفتح المجال على مصراعيه لتفشي ظواهر أخرى كالانحراف والفساد والسرقة وما إلى ذلك من موبقات تساهم بشكل أو بآخر في الانحلال الأخلاقي بشكل عام باقتران استهلاك هذه المادة التي تكون مصدر تصرفات تمس بالأخلاق العامة.
وإن كان إغلاق مثل هذه المحلات لتقديم الشيشة – برأي العديد من المواطنين – يعتبر في حد ذاته خطوة جريئة أقدمت عليها الدوائر المحلية بآزرو، فإن العملية مع ذلك لم تخف اشمئزاز الساكنة من تواجد أوكار أخرى التي منها ما تموقعها ملحوظ بالمدينة وتعمل تحت أجنحة الظلام، وأخرى بمحيط المدينة التي منها ما تلوكه بعض الألسن بخصوص ما يسجل بمنطقة قريبة من أحد مخارج مدينة أزرو، إذ تتداول أحاديث عن فضائح تعدت إلى اتخاذ احد المحلات ليس فقط للتعاطي للشيشا أو القرقوبي أو غيره من الأقراص المهلوسة بل إلى وكر للدعارة وما يتبعها من سلوكات لا أخلاقية كالفساد و"القوادة" وغيرها من المصائب حيث يلاحظ ان هناك محلات لتقديم الشيشة تحت غطاء مقاهي؟ – وهي نقطة تفيد بعض المصادر بانها موضوعة تحت الرقابة.
وتأمل بعض الفعاليات المحلية المتتبعة أن يعرف تصدي السلطات المحلية والأمنية والدركية لمثل هذه الظواهر المخلة بالحياء والأخلاق العامة مداومة واستمرارية حتى لا يعدو فقط حملة تكتسي صبغة مناسباتية لدر الرماد على العيون، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين للحد من بعض مظاهر الانحراف، مما يستدعي معه قيام المصالح المعنية حضريا وقرويا بحملة شاملة في إطار الاختصاصات المخولة لها في إطار الحفاظ على الأخلاق العامة، توسيع المراقبة والتصدي لكل انحراف اجتماعي طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتمثلة في قوانين الصحة العامة، وقانون نظام التبغ الخام والتبغ المصنع، الذي يمنع على أي كان توزيع التبغ "المعسل"، بدون ترخيص خاص مسلم من طرف الإدارة الوصية، نظرا لما تمت ملاحظته من اقتران استهلاك هذه المادة بتصرفات تمس بالأخلاق العامة وتخدش القيم.