بنموسى يعلن الحرب على الشيشة

قال شكيب بنموسى، وزير الداخلية، إن السلطات المحلية لجأت إلى إصدار قرارات عملية تقضي بمنع تقديم الشيشة إلى الزبناء في المقاهي، سعيا وراء محاربة انتشار عادة استهلاك الشيشة الغريبة عن تقاليد المجتمع المغربي، وذلك في انتظار تعزيز الترسانة القانونية بنص قانوني يمنع التدخين في الأماكن العامة، بما في ذلك المقاهي.
وأوضح بنموسى أن هذه القرارات تستند إلى بعض المقتضيات القانونية والتنظيمية المتمثلة بالخصوص في قوانين الصحة العامة، وقانون نظام التبغ الخام والتبغ المصنع، الذي يمنع على أي كان توزيع التبغ (المعسل) بدون ترخيص خاص مسلم من طرف الإدارة الوصية، كما يمنع بيع التبغ بالتقسيط، معتبرا أن اتخاذ هذه القرارات كان ضروريا نظرا لما تمت ملاحظته من اقتران استهلاك هذه المادة بتصرفات تمس بالأخلاق العامة.
وأكد بنموسى أن مصالح وزارته تتدخل بحزم لردع أي تجاوز للقوانين والأنظمة المرتبطة بالأخلاق العامة، مبرزا أن ظاهرة تدخين الشيشة في الأماكن العمومية، وانتشار بعض مظاهر الانحراف ببعض محلات التسلية لم يبلغ مستوى الاستفحال.
وأوضح بنموسى، الذي كان يتحدث مساء أول أمس في مجلس المستشارين، للإجابة عن سؤالين شفويين وضعهما فريق حزب الاستقلال والفريق الحركي حول «ظاهرة مقاهي الشيشة والعلب الليلية ببلادنا»، أن مصالح الوزارة تعمل، في إطار الاختصاصات المخولة لها، على تحصين المجتمع، خاصة فئة الشباب، من كل ما يهدد نظامه الأخلاقي العام.
وسجل الوزير أنه يتبين من خلال المعطيات الإحصائية المتوفرة، أن تدخين الشيشة في الأماكن العمومية وانتشار بعض مظاهر الانحراف ببعض محلات التسلية لم يبلغ مستوى الاستفحال، مضيفا أن معالجتها ممكنة إذا ما تضافرت جهود كل الأطراف المعنية.
بيد أن بنموسى قال إن المصالح الأمنية تسهر على ضمان تغطية متواصلة للمناطق التي تتواجد بها هذه القاعات، من خلال تكثيف الدوريات، مع تشديد المراقبة من طرف فرق الأحداث التابعة لمصالح الشرطة القضائية على القاعات التي قد يرتادها الشباب والأطفال.
ولضمان انخراط المهنيين في هذه العملية، ذكر الوزير أن السلطات بادرت إلى تنظيم ندوات تحسيسية حول المخاطر الصحية لاستهلاك مادة الشيشة، شاركت فيها، إلى جانب السلطات المحلية والأمنية والقضائية، الهيئات المنتخبة والمصالح الجهوية للصحة وفاعلون جمعويون، وممثلون عن جمعيات المهنيين، ووسائل الإعلام.
وفي السياق نفسه، شدد بنموسى على حرص المصالح الأمنية على ردع كل الجرائم والمخالفات المرتكبة، سواء داخل أو بالقرب من محلات الألعاب الإلكترونية و»الكولفازور»، كتعاطي الكحول، واستهلاك المخدرات، أو الجرائم الماسة بالأخلاق العامة كالتحريض على الدعارة والشذوذ الجنسي، وذلك اعتمادا على نصوص القانون الجنائي، مضيفا أن ذات المصالح المختصة تسهر على ضمان احترام مسيري الملاهي الليلية ،التي تعتبر من عناصر التنشيط السياحي ببعض المدن السياحية، للمقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بهذا القطاع، خاصة في ما يتعلق بعدم السماح بولوج القاصرين واحترام الأوقات المحددة للعمل.