حكومة تبون تطلب الدعم المالي من دول محور الثورات المضادة

يبدو ان السلطة الجديدة في بلد المليون شهيد تتجه نحو طلب دعم مالي من ابوظبي والرياض وفقا لمصادر إعلامية وصحفية دولية، حيث بدأ وزير الخارجية الجزائري صبري بوكادوم زيارته إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يوم أمس مرفوقا بوفد جزائري كبير للقاء بالعديد من المسؤولين السعوديين والإماراتيين.
وفي قراءة سريعة لحيثيات هذه الزيارة فاءن الجزائر على مايبدوا تسعى إلى الحصول على حزمة من المساعدات المالية والاقتصادية على غرار سلطات الانقلاب في القاهرة ،من عواصم عرابو الثورات المضادة المتمثلة في أبو ظبي والرياض للتغلب على المشاكل الاقتصادية و الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الجزائر منذ بداية عام 2019 بالرغم من ان أرضها تحوم على بحر من الذهب الأسود والغاز الطبيعي إذ تراجعت استثمارات المستثمرين الأجانب في هذا البلد حسب تقارير اقتصادية ، بعدما تزايدت التحديات التي تواجه الجزائر في الداخل والخارج فدينامية الحراك الشعبي بالشارع لازال على أشده رغم أن مراهنة نظام تبون على عزل الحراك وتطويقه من خلال الاتفاق مع الأحزاب والقوى السياسية التقليدية لإنهاء مظاهر الاحتاج في الشارع الجزائري، فالنظام يحاول الحفاظ على استقراره وهو الأمر الذي يتطلب ميزانيات لا تجدها الدولة الجزائرية في خزائنها خاصة وانه كان هناك حديث عن التفاوض في عهد الجنرال الراحل قايد صالح على استثمارات ومساهمات بقيمة 10 مليارات دولار تقدمها الدولتين الخليجيتن لكن لم يتم توقيع أي شيء رسميا.
أما التحديات على المستوى الخارجي فاءن الملف الليبي سيكون محورا أساسيا في النقاش الدبلوماسي بين الجزائر وأبوظبي والرياض خاصة بعد دعم أنقرة العسكري لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليا، حيث تنظر السعودية والإمارات بعين الريبة والشك للدور التركي باعتباره طرفا أساسيا في مواجهة خليفة حفتر باعتباره واجهة لتيار الثورات المضادة بالمنطقة المغاربية.
إضافة إلى الدعم الجزائري لمنظمة البوليساريو التي أضحت تشكل عبئا ماليا على النظام الجزائري الذي بالرغم من مشاكله وتخبطاته الداخلية والخارجية فاءنه لازال يؤكد في أكثر من مناسبة دعمه للجبهة الانفصالية التي فقدت الكثير من قواعدها الأيديولوجية الخارجية سواء بعد مقتل عرابها العسكري في الشرق الأوسط قاسم سليماني او انحسار نفوذ البوليساريو في أمريكا اللاتينية بعد النجاحات المهمة التي حققتها الدبلوماسية المغربية في اختراق أسوار الجبهة داخل القارة خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي وصلت إلى اقتناع تام بأن مقترح الرباط للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية هو الأكثر واقعية ومنطقية لحل هذا الصراع الذي لايخدم أهداف شعوب منطقة المغرب الكبير في التكامل الاقتصادي والاندماج السياسي وتعزيز الانسجام والتعاون بين بلدانها بما يخدم مصالحها بعيدا عن مراهنات وتدخلات أنظمة عربية ودولية التي جعلت من الساحة الليبية رقعة شطرنج بين لاعبيها والخاسر الاكبر من كل هذا هي بلدان الشمال الأفريقي.