تحت الرعاية الدونية لعمالة جرسيف، متطفلون وجرائد إلكترونية يشتغلون ضدا على القانون

عندما تكون في مدينة يتفنن مسيروها في قلب موازين الاحداث،مسؤولون لامسؤولين عبء على هذا الوطن،بل يكلفونه الكثير من التقهقر والرجوع الى الوراء،اقليم تغزوه الفوضى وتكسوه العشوائية،وتمرس فيه الفساد على دعم الممارسات اللاقانونية،ادارات عمومية سيطرت عليها كومة من المفسدين المحترفين في اغتصاب القوانين،فلا غرابة ان تجد عمالة جرسيف ومن ينحاز اليها من مؤسسات يحمون منتحلي الصفات،ممن يلصقون بأنفسهم صفة الاعلاميين والمراسلين،ممن يوهمون الرأي العام بتزكية من الفساد انهم صحافيين،فلم يسبق لهم ان تسلموا اعتمادات صحفية او حصلوا على بطائق مهنية او تحوزوا ترخيصا قانونيا بالتصوير، جرائد إلكترونية ينظمها قانون التمجيد والتجميل والتطبيل، من دون ملائمة الوضعية،ولا استوفاء شروط المقاولة الاعلامية،متطفلون على قطاع الصحافة تم اخراجهم بقدرة الافساد من قاع مستنقع الذل والهوان،لأجل التسويق لإنجازات صورية او تلميع كوارثة واقعية، او تزيين صورة مخلوقات سلطوية او سياسية،او لهدف تغليط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي في الشبكة العنكبوتية،اشخاص ومنابر إعلامية يشتغلون بقوة الفساد ضدا على أوامر رئاسة النيابة العامة ونصوص تشريعية جارية.
فلا تجد عمالة جرسيف وبعض المؤسسات العمومية بالاقليم، كقطاعات الصحة والتعليم والتعاون الوطني والجماعات الترابية،حرجا في خلق واحتضان الخارجين عن قانون الصحافة والنشر، ومحاولة استقطاب الاقلام المتواضعة ممن تشرفت بانتمائها الى المنابر الوطنية الجادة الرائدة،بعدما فشلت في اغراء اشاوس الكتابات الحرة، الصادقة،المرعبة، المتمردة، فتعطشت الى الصور و مقالات والفيديوهات للتغطية عن فشلها الواضح مستعينة بطفيليات للفساد عابدة.
ورغم مطاردة الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الدكتور "محمد عبد النبوي"، لهذه الفصيلة اللاقانونية من المتطفلين،مع تعميم دورية مستعجلة تم ارسالها الى جميع وكلاء الملك والوكلاء العامين، لهدف حجب و تغريم بل وحبس اصحاب ومسيري المواقع الاخبارية الالكترونية،ممن لم يعملوا على تسوية الوضعية بصفة قانونية بعد انتهاء الآجال، فما بال ممثلي الحق العام يغضون الطرف عن انشاء وتحريك جرائد ومواقع كأذرع إعلامية غير قانونية منذ مطلع السنة الجارية؟ولماذا لايتم توقيف منتحلي صفة المراسل والاعلامي والصحفي؟أم انهم في حماية الفساد الظالم الضاري بصفة شبه رسمية ؟!!..
فلا تدخر ادارات الدولة السالفة ذكرها جهدا في تشجيع الجرائد والصفحات الالكترونية الخارجة عن القانون وتسمح لها بالتصوير في الفضاءات العمومية وخارج وداخل مكاتبها وتنشر تصريحات مسؤوليها،والتعامل معها ونقلها وتنقيلها لتغطية نشاطاتها العادية والرسمية خاصة تلك التي يتواجد على رأسها عامل إقليم جرسيف "حسن ابن الماحي"،الذي احترف التضييق على الحريات العامة،وجر المدونين و المراسلين والحقوقيين والنقابيين وكتاب الرأي الى ردهات المحاكم إرضاء لرغبات جبروته اللعين،تحت ظل غياب تام لسلطة النيابة العامة بالاقليم التي لم تفتح فمها على مر السنوات الا في مواجهة البسطاء من المواطنين.
وعلى أمل ينعم اقليم جرسيف بنيابة عامة محبوبة وفوق جميع الشبهات،عادلة ومنصفة ومستقلة وقوية لاتخشى مخلوقا ولا تهاب منصبا، قضاة يسطع على جودة أدائهم نجم الاصلاح،مع وجود اطر شابة تتوفر فيها مقومات النزاهة والتجرد والحياد،تمتلك النقاء والجرأة والقوة على تطبيق القانون في وجه الفساد، وعلى امل ان تلتهم نار العقاب كل خارق للقوانين،كل مستقوي بمنصب او متبجح بعلاقات بعد تنصيب الاستاذ عبد الهادي بويحياوي وكيلا جديدا للملك لدى ابتدائية جرسيف،خلفا لزميله الاستاذ عبد الحق شافاه الله وعافاه،مدعوما بنزاهة نائبه الاستاذ يوسف قجاج،الذي ذاع صيت نظافة يده وجدية عمله وحسن أخلاقه بين حناجر المواطنين،الى جانب زميلتيه الاستاذتين المحترمتين واللتين يتحدث بالخير عن معاملتهما جل المتقاضين.
فمن الصدق والاستقلالية والشجاعة، ان تعترف رئاسة النيابة العامة في دورية موجهة الى مرؤوسيها في مختلف محاكم المملكة،والصادرة بتاريخ الثاني من يناير من سنة 2018،حول احترام التسلسل الاداري،بعدما بلغ الى علمها ان بعض النيابات العامة تتلقى طلبات على شكل تعليمات من جهات اخرى غير رئاسة النيابة العامة خلافا للقانون وتعمل على تلبيتها،مايطرح أكثر من تساؤل حول وجود أحد قضاة النيابة العامة الى جانب مخلوقات تجاوزت فضائحها الشبهات،و تلبيته لبعض الدعوات وحضوره مراسيم بعض التحركات التي تقوم بها السلطات بم فيها "اللهم قوي إيمانهم" تأدية شعائر الدين والتعبد والصلاة، ومن أهم مايستحق التأمل هو تحريكها المتابعة القضائية في حق الاشخاص بناء على شكايات عامل الاقليم،موازاة مع ابتلاع لسانها وجفاف حبر قلمها كلما تعلق الامر بجهة تنتمي الى تكثل المفسدين، آخرها فضيحة الحقائق المؤلمة التي كشف عنها نزيل بدار المسنين والتي رد عليها مدير مركز العجزة بالتحقير والتجبر و النفي،ودائما عبر موقع محلي إلكتروني غير قانوني يسهر على تسييره منتحل صفة اعلامي.