السكن الإقتصادي بالصويرة.. مشروع موقوف التنفيذ لعشر سنوات والمتضررون يلجؤون إلى القضاء

على غرار العديد من مدن المملكة، وفي إطار الأهمية التي يوليها ملك البلاد حفظه الله ورعاه، للتنمية البشرية، وذلك من خلال دعم ولوج المواطنين المغاربة إلى سكن لائق، يتوافق ومدخولهم المالي، وبشروط مناسبة وتفضيلية، أعطيت الإنطلاقة لإنجاز مشروع السكن الإقتصادي بمدينة الصويرة، سنة 2009 في أفق أن تسلم مفاتيح الشقق لجميع المستفيدين، شهر أكتوبر من سنة 2011 لكن ذلك، كان بمثابة "عشم إبليس في الجنة"، مثلما يقول الأشقاء المصريون.
عشر سنوات مرت إلى حدود الآن، دون أن يتمكن عدد كبير من المستفيدين من هذا المشروع، الذي أطلق عليه إسم "نسمة"، قبل أن يتحول إلى "نقمة"، من ولوج شققهم، اللهم جزء من الشطر الأول، الذي تم تسليمه شهر غشت، من سنة 2014 بعد سلسلة وقفات إحتجاجية ومسيرات للمتضررين، أمام كل من مقر العمالة وشركة "العمران"، وعديد المراسلات التي تم توجيهها إلى مختلف المؤسسات المركزية.
وبما أن المطارق تأبى أن تهوى فرادى، على رؤوس المستفيدين/المتضررين من هذا المشروع الموقوف التنفيذ، فقد آكتشف هؤلاء ما لم يكن في الحسبان، بعد قدوم مفوض قضائي لورش المشروع، بأمر من رئيس المحكمة، لإحصاء العدد الإجمالي للشقق، حيث وحين بان السبب، بطل العجب، حيث أن المقاول إقترض مبلغا ماليا مهما، من إحدى المؤسسات البنكية، والرهن كان هو الوعاء العقاري، مسرح المشروع
الوضع المتأزم هذا، أرغم العديد من المتضررين، ممثلين بودادية السكن الإقتصادي للموظفين بالصويرة، إلى تنظيم وقفة إحتجاجية، أمام مؤسسة "العمران" بمدينة مراكش، الشهر المنصرم، وكانوا مقبلين على تنظيم وقفة مماثلة بالإدارة المركزية للمؤسسة المذكورة، بالعاصمة الرباط، لولا اللقاء الذي جمع الودادية المذكورة، بالمدير العام "للعمران" بدر الكانوني، في نفس الشهر، إلا أن ذلك لم يمنع المتضررين، من مقاضاة كل من شركة "العمران"، والمقاول، لعله يكون الحل السحري، لآنفراج الأزمة الخانقة هذه.