انتظار سكن اقتصادي يرهق عشرات الأسر بتزنيت

منذ ما يزيد عن ثماني سنوات، وعشرات المنخرطين في مشروع السلام-العين الزرقاء للسكن الاقتصادي، الذي تشرف على إنجازه مؤسسة العمران بمدينة تزنيت، ينتظرون تسلم مفاتيح شققهم دون أن يتمكنوا من ذلك.
وحول هذا الموضوع، قال المتضررون الذين اختاروا الالتئام تحت لواء "جمعية تكمات للسكن الاقتصادي للتنمية الاجتماعية بتزنيت"، إنهم تقدموا إلى شركة العمران بملف الاستفادة من المشروع سنة 2010، وقاموا بتحويل الدفعات المالية المخصصة لهذا الغرض سنة 2012، ومنذ ذلك الحين وهم في انتظار تسلم المفاتيح علما أن عملية البناء انتهت منذ مدة طويلة.
وأورد المتحدثون في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أنهم طرقوا جميع الأبواب من أجل التوصل إلى حل جذري لمشكلهم الذي عمر لسنوات طويلة وعانت خلاله أزيد من 70 أسرة ويلات الكراء، على اعتبار أن الغالبية الساحقة منهم من ذوي الدخل المحدود.
وبخصوص هذه الخطوات، أوضح منخرطو مشروع السلام العين الزرقاء أن لقاءات عديدة ومتكررة جمعتهم بمسؤولي شركة العمران على جميع المستويات، إقليميا وجهويا ووطنيا، دون أي نتيجة تذكر، بل وتلقوا خلالها وعودا زائفة لم يلق أيٌّ منها الطريق إلى التنفيذ، الشيء الذي دفعهم إلى مراسلة السلطات الإقليمية وتنظيم وقفة احتجاجية تنديدية بسياسة الآذان الصماء التي تنهجها كافة الأطراف المعنية تجاه مصير مستقبل سكن عشرات الأسر البسيطة.
واستنكر المتضررون ما أسموه "إخلال مسؤولي الشركة بالالتزام الذي تقدموا به في آخر اجتماع أمام عامل إقليم تزنيت، المتمثل في إنهاء المشكل المطروح في ظرف شهرين، وهو ما يعتبر استخفافا بتعليمات السلطات باعتبارها شريكا أساسيا في معالجة الملفات الاجتماعية".
وأكد ضحايا السكن الاقتصادي بتزنيت أنهم ماضون في خطواتهم الترافعية المشروعة، وعازمون على سلك أشكال احتجاجية مختلفة في حال عدم استجابة مؤسسة العمران لمطالبهم وتسليمهم مفاتيح شققهم السكنية وإنهاء معاناتهم التي استمرت ما يقارب العقد من الزمن.
من جانبه، وبعد تقديمه الاعتذار للمتضررين على التأخر الذي طال عملية استفادتهم من الشقق، قال مصدر مسؤول بشركة العمران في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "إننا واعون جدا بحجم المعاناة التي يتكبدها منخرطو مشروع السلام-العين الزرقاء، ونقدر تفاعلهم مع ملفهم المطلبي الرامي إلى تسوية وضعيتهم".
وأوضح المتحدث ذاته أن "السبب وراء تأخر تسليم الشقق لفائدة المنخرطين يتعلق بإجراءات التحفيظ، وهو الأمر الذي نعمل الآن على تجاوزه بعد تمكننا من إنجاز التصاميم الهندسية والطبوغرافية ودفتر الشروط الخاص بالمشروع وغيرها من الخطوات المعمول بها في هذا الصدد، غير أننا تصادفنا في الوقت الحالي مع تواجد المحافظ الإقليمي على الأملاك العقارية في عطلته السنوية".
وأكد المصدر نفسه أن المشكل المطروح سيجد طريقه إلى الحل مباشرة بعد استئناف المحافظ العقاري لعمله وانعقاد لجنة المشاريع الكبرى بطلب من الجماعة الترابية، مشيرا إلى أن شركة العمران ستكون رهن إشارة المستفيدين إلى غاية تسلمهم لمفاتيح شققهم السكنية.