شكاوى تندد ب"الإقصاء من السكن" في الصويرة

العديد من الوقفات الاحتجاجية نظمت من لدن العشرات من المتضررين من ساكنة المدينة المذكورة، خاصة من الفئات ضعيفة الدخل أو الوسطى، للتنديد بحرمانها من حقها في السكن الاقتصادي والبقع الصغيرة، لكون معظم السكان حالتهم الاقتصادية ضعيفة.
إبراهيم فاتح، أحد المتضررين وأمين سيارات الأجرة من الصنف الثاني، قال لهسبريس بنبرة تملأها الحسرة: "تعبنا من وضع طلباتنا لدى إدارة مؤسسة العمران دون جدوى"، مضيفا: "لقد استبشر السكان خيرا بإحداث تجزئة أركانة؛ لكن فرحتهم انقلبت إلى قرح، بعد أن وجد الكثيرون منهم أنفسهم عاجزين عن اقتناء سكن بتلك التجزئة".
من جهته، أوضح عزيز زعطر، فاعل حقوقي، أن هذه "التجزئة، التي تبلغ مساحتها 36 هكتارا والتي تعتبر مشروعا يضم وحدات سكنية متنوعة كبقع أرضية وفيلات ومرافق مهمة وأساسية"، كانت حلما لمجموعة من السكان الذين كانوا يراسلون العمران لاقتناء سكن؛ لكن أملهم خاب في امتلاك مسكن، بسبب ما أسماه "الفساد الإداري والمالي"، على حد قوله.
التجزئة، التي كان ينتظر منها حل مشكلة السكن بالمدينة، أضحت معضلة لعدم التزام العمران بكناش التحملات؛ وهو ما دفع الوكالة الحضرية إلى عدم التأشير على التصاميم، لكن "العمران قامت ببيع مجموعة من البقع دون الحصول على الترخيص، وبطريقة ملتوية، لأنها كمؤسسة تابعة للدولة لا تبحث سوى عن الربح"، حسب تعبير زعطر.
وأكد الحقوقي نفسه أن عملية توزيع بقع التجزئة السابق ذكرها عرفت عدة خروقات، مستدلا باستعمال ما يسمى في مجال العقار ب"النوار"، أي المبالغ غير القانونية، وقد تراوحت بين 150 و400 ألف درهم؛ وهو ما أدى إلى "إقصاء مجموعة من الراغبين في اقتناء بقعة أرضية من المتضررين من أزمة السكن"، حسب تعبيره.
واسترسل الفاعل الجمعوي زعطر مبرهنا على ما سبق "بكون العمران مكنت مجموعة من المقاولين من 20 إلى 30 بقعة في أماكن مهمة، وبعدها يبيع المنعش العقاري شقة ب600 ألف درهم أكثر من نصفها "نوار"؛ وهو مبلغ يتجاوز ما هو منصوص عليه قانونيا".
ونظرا لضعف الحالة المادية لسكان الصويرة بسبب الدخل اليومي والشهري الضعيف، يقبل مواطنون من خارج الإقليم على شراء البقع الأرضية والشقق التي يستثمرونها في الكراء.
ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى أن المدينة تعرف كثرة الشقق المقفلة، مطالبا بإيفاد لجنة تقصّ من أجل فتح تحقيق في طريقة تدبير العمران للعقار وأسماء المستفيدين من التجزئات التي سبق إطلاقها.
وبغية أخذ وجهة نظر شركة العمران في عدد من النقط الواردة على ألسنة المواطنين الذين التقت بهم هسبريس، زرنا مقر المديرية الجهوية للعمران بمدينة مراكش، حيث التقينا هناك مصدرا مسؤولا طلب عدم الكشف عن هويته.
المصدر المسؤول أكد أن التجزئة المذكورة مصادق عليها من لدن المجلس الجماعي لمدينة الرياح، موضحا "أن عملية التسويق تتم في شفافية تامة؛ لأننا نعلن عنها في الصحافة الوطنية"، وفق كلامه.
وأورد المصدر عينه أن التصميم المصادق عليه يفرض على المؤسسة تسويق البقع في إطار إبداء الاهتمام، مع إلزام المشتري بالبناء، كحل وقائي من المضاربة العقارية، مستغربا اتهام المؤسسة ببيع بقع دون تأشير الوكالة الحضرية.
واسترسل المسؤول المذكور قائلا: "ولإنعاش السكن العقاري، فالبقع يتم تسويقها في إطار لجنة من بين أعضائها موثق، وتباع في إطار عروض ثمن وفق مدونة التسويق لمجموعة العمران، التي تحدد ثمنها وتخضع لكناش تحملات"، مؤكدا أن "تنويع الوحدات السكنية يتحدد من لدن لجنة مختلطة، يحضرها ممثل كل من الوكالة الحضرية وقسم التعمير وممثل الجماعة".
"أما البقع التي تباع للمنعش العقاري، فتتم بناء على عقد شراكة يحدد نسبة محددة من الشقق لفائدة العمران، تباع ب225 ألف درهم، فيما يتصرف صاحب المقاولة في بيع الشقق الأخرى، أما المرافق الاجتماعية فيتم بيعها عن طريق إعلان طلب عروض، بينما تفوت مرافق الخدمات إلى القطاعات المعنية"، حسب قول المصدر نفسه.