أهمية الحكامة في الدستور المغربي

لسنة 2011 :
إن دستور 2011 للمملكة المغربية شكل قيمة نوعية في اتجاه توطيد دولة الحق و القانون و تفعيل الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية و قد احتلت هذه المفاهيم حيزا مهما في الدستور حيث أكد المشرع منذ الفصل الأول منه أن نظام الحكم بالمغرب ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية ويقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة و التشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل 1 من الدستور)
وتتجلى أهمية موضوع الحكامة بالنسبة للدستور المغربي لسنة 2011، بتكريسه لها الباب الثاني عشر كاملا، وعلى مدى 18 فصلا، علاوة على فصول أخرى في مختلف أبواب الدستور،وهو عدد يبرز مدى الأهمية الذي تحظى بها الحكامة الجيدة.
إذا كانت الفصول، من الفصل 11 إلى غاية الفصل15، قد توقفت عند المجتمع المدني ومكوناته وكذا الديمقراطية التشاركية، باعتبارها من الآليات الأساسية للحكامة فإن الباب العاشر قد تحدث عن المجلس الأعلى للحسابات الذي يمارس مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية كما أن الباب الحادي عشر تحدث عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يدلي برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. كما أن الباب الثاني عشر قد تناول موضوع الحكامة بشكل مباشر ينطلق من تحديدها وتحديد بعض مكوناتها وصولا إلى بعض الهيئات المنوط بها تنزيل مقتضياتها.
المبادئ العامة للحكامة (من الفصل 154 إلى غاية الفصل 160) :
أخضع المشرع الدستوري في هذه الفصول الحكامة التي يروم تحقيقها إلى مجموعة من المبادئ العامة منها ما يتعلق بالتنظيم، ومنها ما يتعلق بالمحاسبة والتنظيم الإداري ومنها ما هو متعلق بنوعية وطبيعة السلوك المنشود في المرفق العام.
وهكذا تحدث الفصل 154 عن المساواة بين المواطنين أمام المرافق العامة، وعن الإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في الخدمة العمومية. كل ذلك وفق معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ودمقرطة التسيير والتدبير
أما الفصول 155 و 156 و157 و158 فتتحدث عن المبادئ والمعايير التي يجب أن تتوفر في القائمين على المرافق العامة سواء على مستوى تدبيرهم للمرافق العمومية أو على مستوى نوعية وشكل الخدمات التي تقدمها هذه المرافق للمرتفقين: من مثل احترام القانون والتزام الحياد والشفافية والنزاهة وتوخي المصلحة العامة،وتلقي الملاحظات والشكاوى مع العمل على البت فيها ومتابعتها بما تستحقه من عناية وكذا الخضوع للمراقبة والمحاسبة في جو من المسؤولية والاحترام بما في ذلك تقديم تصريح كتابي بالممتلكات والأصول المحازة بمجرد تسلمه لمهامه وعند الانتهاء منها.
أما الفصل 159 فقد أكد على تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة، وتستفيد من دعم أجهزة الدولة ، ويكن للقانون ان يحدث عند الضرورة ،علاوة على المؤسسات والهيئات المذكورة في الفصول الآتية بعده ، هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة .
وعلى العموم يمكن استجماع هذه المبادئ كالتالي:
* الحق في الولوج إلى المعلومات التي تمتلكها الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة.
* تيسير الولوج إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.
* منع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات والوظائف العمومية وزجر هذه الظاهرة.
* التوزيع المنصف للمرافق العمومية على عموم التراب الوطني.
* المساواة بين المواطنين في الاستفادة من خدمات المرافق العمومية.
* الشفافية والمحاسبة وحكم القانون والنزاهة وخدمة المصلحة العامة.
* التصريح بممتلكات ذوي المسؤوليات قبل تسلم المهام وخلال ممارستها وبعد الانقطاع عن ممارستها.
وأخيرا فإن الدستور قد ألزم هذه المؤسسات بتقديم تقرير ولو سنوي على الأقل أمام البرلمان يكون موضوع مناقشة من طرف البرلمان.
ولنا عودة في مقال قادم نخصصه لهيئات ومؤسسات الحكامة (من الفصل 161 إلى غاية الفصل 171)
*طالب باحث في التشريع وعمل المؤسسات الدستورية والسياسية