توضيح حول متابعتي القضائية بخصوص تدوينتين فيسبوكيتين ليستا لي

مثلما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، فقد توبع ثلاثة مدراء صفحة فيسبوكية "فزاز24" الزميلين: محمد بوزرو ومحمد شجيع في حالة اعتقال وعبد ربه ثالثا في حالة سراح وكفالة 2000 درهم، وذلك إثر شكاية من عامل إقليم خنيفرة. وقد استدعت المحكمة المتهمين لجلسة 24/04/2020 المقبل.
قبل البدء في توضيح اللبس لدى المتابع الكريم، أود أن أبلغ جزيل الشكر للأستاذين حسن السباعي وخالد أقور على مؤازرتهما الكريمة في قضية شكاية عامل الإقليم ضدي باعتباري -حسب ما جاء في شكاية السيد العامل- صاحب الصفحة الفيسبوكية "فزاز24" والتي نشرت تدوينتين إحداهما: فيديو قديم نشره أحد الزملاء خطأَ في 3/4/2020 وسحبناه على الفور نظرا لإقدميته ولا علاقة له بفترة كورونا ولم تدلي لنا الضابطة القضائية بمضمونه أصلا واكتفت بعرض تعليقات على رابط من الصفحة.. ومقال أخر لنفس الزميل بتاريخ 4/4/2020 تناول اختلالات في توزيع القفة في حي الكورس بخنيفرة ومريرت، وأرفقه بصورة للوزير الفتيت مطالبا إياه بالتدخل.. وهذا ربما ما أثار حفيظة الجهة المشتكية…
بخصوص علاقتي بموضوع القضية فأنا شخصيا مُنشئ صفحة فزاز 24 وليس مالكاَ لها لأنني لا أملك أي سند قانوني يفيد بأنها ملكي، هي مساحة افتراضية مخصصة لفئات يجمعها هم الشأن المحلي والوطني وتختلف توجهاتهم ومرجعياتهم وتكوينهم، صفحة بها أزيد من سبعة ناشرين كل يتحمل فيها مسؤولية ما ينشره… كل واحد من هؤلاء له كود خاص بحسابه ولا أتحكم فيه وله كامل الحرية فيما يريد نشره.. ليست لي أية سلطة عليهم وليسو مستخدمين لدي حتى تُسند إليّ مسؤولية منشوراتهم.
إضافة إلى ذلك ومن أجل التوضيح أكثر مالك مفتاح الصفحة يعود ل "مارك زوكربيرگ الأمريكي هو صاحب التحكم في الصفحة وقد منعتني إدارته من التحكم في الصفحة لعدة أشهر متقطعة بسبب تجاوز عدد البارطاج المسموح به في المجموعات الفيسبوكية الأخرى أو بسبب مشاركة روابط اليوتيوب فيها…
النيابة العامة تحاكمني وكأن الصفحة الفيسبوكية موقع إخباري أو مقاولة صحفية تُحاكم بقانون الصحافة وهو خطأ فادح… الفيسبوك كل يتحمل مسؤولية تدوينته أو تعليقه أو تغريدته… الناس لا تعرف هذا الفرق.. وهو ما حصل في مداخلة أحد المحامين (م. ب) كان يؤازر الزميل محمد بوزرو حيث كان تدخله يروم تحميلي مسؤولية النشر مُعتقدا أن الموقع المعني بالنشر مؤسسة إعلامية أو موقع إخباري مستقل قائمٌ بذاته، وليس صفحة فيسبوكية وهو الأمر الذي استغلته النيابة العامة لتأديبي عن شيء لست مسؤولا عنه… أقول هذا لتبيان تحديد المسؤوليات بين منشورات مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك، وقانون الصحافة الذي يسري على المقاولات الصحفية..
هذا فقط لتوضيح مسألة تحديد المسؤوليات أما مناقشة موضوع الإتهام، فذلك أمر لا يستدعي حتى مجرد توبيخ شفهي… حيث أن منشور الزميل المعتقل عادي ينتقد فيه طريقة توزيع القفة… فعوض أن تفتح السلطات تحقيق في الموضوع أو تكذيب الخبر سارعت إلى متابعتنا..