وزير العدل محمد بنعبد القادر يطلق مشاورات رقمنة العدالة المغربية

أطلق وزير العدل محمد بنعبد القادر مساء أمس بالرباط أشغال اللجنة الثلاتية المختلطة بين الوزارة وممثلي مؤسسة النيابة العامة والسلطة القضائية ي ، من تهيئ ارضية لعمل المؤسسات المرتبطة بالعدالة وضرورة انتقالها للعمل الرقمي خدمة للعدالة و لمصلحة المتقاضين ، حيث أكد الوزير على أن هناك توجيهات ملكية فيما يخص الحرص على تحيين منظومة العدالة كرافعة للتقدم والتطور في باقي المجالات، وذكر بمختلف الرسائل الملكية في هذا الباب ومختلف المناسبات. و اكد وزير العدل في كلمته الرسمية إعلانا للانطلاقة نحو رقمنة المحاكم بان اللجنة الثلاتية امامها عمل تاربخي وسيسجل لها بافتخار واعتزاز سواء من طرف المواطنين ومختلف الفاعلين،.
واعتبر الوزير ان المبادرة تاتي في إطار عدة مبادرات من طرف مختلف الوزارات من أجل رقمنة الادارة. و ذلك في إطار ضمان استمرار المرفق العمومي وفي ذلك ضمان استمرار مرفق العدالة لحيويته وأهميته وأثره على حياة الناس.
واتفقت حسب الوزير كل من السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومندوبية السجون و هيئات المحامين على ضرورة اجراء المحاكمات عن بعد واعتماد تقنية المناظرة عن بعد دون الحاجة الى نقل السجناء الى ردهات المحاكم .
واشار الوزير الى الوعي بوجود فراغ تشريعي يحيط بالعملية . كما وقف الوزير على انكباب الوزارة على اعداد مسودة مشروع قانون يتعلق باساعمال الوساءط الالكترونية في المسطرتين المدنية والجنائية بما يسمح باعتماد الوسائل التكنلوجية الحديثة في عملية التقاضي . و اكد الوزير على ان التقييم الاولي بين وجود رصيد محترم في مجال الرقمنة .
وفي السياق جاءت فكرة المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة وهو مخطط ينطلق مما تم تحقيقه من منجزات في ورش التحديث والرقمنة الذي اطلقته وزارة العدل يضع خارطة طريق واضحة المعالم بمرجعيات تستند الى التوجيهات الملكية .
واوضح الوزير ان الوضع المتطور اليوم يفرض مسايرة التشريعات وبمفاهيم جديدة وهو ما جعل الرقمنة اولوية قصوى .
وشدد الوزير على ان التصور ااجديد سيتم تقاسمه مع مع جميع المعنيين وتبادل الراي فيه وأهاب بالجميع الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير.
وشكر الوزي مختلف المتدخلين على مشاركتهم وتفانيهم في المجهود الوطني.
واعلن جميع المتدخلين عن انخراطهم واستعدادهم للمشاورات الجادة انخراطا في الورش الكبير والذي يهم واحدا من القطاعات الاساسية في المغرب ألا وهو اصلاح منظومة العدالة في بلادنا والمعول عليها في رفع باقي لتحديات وربح رهان ما بعد الوباء و الانخراط في النمودج التنموي الجديد.