الجزائر.. أحكام وغرامات ثقيلة في حق الوزيرين الأولين السابقين

قضت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، أمس، بالسجن 18 عاما في حق رجل الأعمال علي حداد إضافة إلى عدد من المسؤولين الجزائريين السابقين، وفق ما أكده أحد محامي الدفاع في تصريح للصحافة.
وأفاد المحامي خالد بورايو، أن الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد أدين ب18 سنة سجنا نافذا، وبغرامة قدرت ب8 ملايين دينار جزائري، كما قضت المحكمة أيضا بمصادرة ممتلكاته.
وتابع المصدر ذاته أنه تم الحكم على إخوة علي حداد، محمد وعمر وسفيان ومزيان، ب4 سنوات حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري لكل واحد منهم، مع مصادرة ممتلكاتهم.
وبالنسبة للوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال يضيف المصدر، فقد حُكم عليهما ب12 سنة سجنا نافذا، وبغرامة تبلغ مليون دينار جزائري.
وفي ذات الملف، أدانت المحكمة ثمانية وزراء سابقين، هم عبد القادر قاضي (5 سنوات سجنا)، وبوجمعة طلعي، وعمارة بن يونس، وعبد الغني زعلان (3 سنوات)، عمار غول (10 سنوات)، ومحجوب بدة، ويوسف يوسفي (سنتان)، وعبد السلام بوشوارب ب20 سنة سجنا غيابيا.
يذكر أن القضية تتعلق بتهم تبييض الأموال، والضغط على موظفين عموميين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة، والتمويل الخفي لحملة انتخابية.