تنديد باعتقالات وقمع وقفة أساتذة متعاقدين في آزرو

تعرضت وقفة احتجاحية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد جرت أول أمس الأحد 22 نونبر 2020 بمدينة أزرو إلى القمع والاعتقال من بين صفوف المحتجين.
وقد خلفت هذه الإجراءات ردود فعل قوية من قبل الرأي العام المحلي خاصة وأن الوقفة تدخل ضمن وقفات وطنية دعت أليها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك تنزيلا لبرنامج نضالي وطني، كان المجلس الوطني للتنسيقية قد دعا إليه في بيان سابق للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية تدخلا أمنيا استفزازيا تميز بالتنكيل بعدد من الأساتذة المحتجين في محاولات لتأجيج الوضع وخلق انفلات أمني مفبرك، -بحسب رأي عدد من الحاضرين والمتتبعين للوقفة -، وامام عدم سقوط المتحجين في الفخ تم اعتقال بعض الاساتذة (07) ونقلهم إلى مركز الشرطة، حيث قضوا ساعات به قبل أن يتم الإفراج عنهم مساء نفس اليوم، مما أدى الى سخط كبير لدى الراي العام، كون المحتجين اتسمت وقفتهم بالرصانة والانضباط دون الوقوع في فخ المواجهة مع التدخلات الأمنية… بحسب نفس المتتبعين من العموم.
وقد ساندت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الأساتذة في محنتهم، وأعلنت في بيان عمومي أصدرته نهار امس الاثنين عن موقفها من تلك الإجراءات، ونددت بالتدخلات الأمنية التي لم تقتصر فقط على المحتجين بل تعدت إلى محاولات الزجر ببعض المواطنين الذين كانوا يتابعون الوقفة بشكل ممتعض بل أيضا إلى قمع ومنع عدد من المواطنين من تصوير الحدث..
وقال بيان فرع أزرو للجمعية المغربية لحقوق الإنسان(والذي توصلت "كاب24تيفي" بنسخة منه)، إن الجمعية وهي إذ تستنكر ما تعرض له الأساتذة المفروض عليهم التعاقد تعتبره سلوكا لقمع حرية التعبير وإجهازا على التظاهر السلمي، وتنكرا واضحا من طرف المسؤولين لإلتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وتكريسا لتغليب المقاربة الأمنية في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية السلمية والمطلبية العادلة والمشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وأعلنت الجمعية في ذات البيان عن تضامنها التام واللا مشروط مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في معركتهم دفاعا عن مطالبهم المشروعةالتي تضمن كرامة الأستاذ(ة) وحقه(ها) في العيش الكريم..
كما أعلنت ج.م.ح.إ، عن إدانتها الشديدة لهذا المنع اللا قانوني وما صاحبه من تدخل قمعي في حق الأستاذات والأساتذة وكل من كان في مكان الوقفة.
واستنكرت أيضا، الجمعية في بيانها، الإعتقال التعسفي الذي طال مجموعة من الأساتذة وما رافقه من تنكيل وضرب في حقهم، ومعبرة عن استهجانها للتصريحات اللا مسؤولة والعبثية لبعض المسؤولين في حق الجمعية ومسؤوليها، ومعلنة احتفاظها بحق الرد في الوقت المناسب.
وقد طالب فرع ج.م ح إ. بأزرو بالتسوية الفورية لملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية مما يضمن استقرارهم المادي المعنوي، مع احترام حقهم في الإضراب والتعبير والإحتجاج..
ولتختم الجمعية بيانها دعمها للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وبدعوتهم إلى تشكيل جبهة ديمقراطية إقليمية لإنقاد المدرسة العمومية، وإنصاف الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد.