بعد محاولتها الإنتحار مرتين بسبب الحكم المخفف على مغتصبها.. هل سيعيد القضاء المغربي إنصاف "الطفلة الفاسية"؟

لم تجد طفلة تبلغ من العمر 11 سنة، طريقة للإحتجاج على الظلم والقسوة الذي تعرضت له من الدنيا والقضاء المغربي، سوى محاولة وضع حد لحياتها، فبعد انتظار أيام مرت كالأعوام عليها لسماع الحكم المنصف لها على مغتصبيها وهاتكي عرضها بطريقة بشعة "عمها وجارها البالغ من العمر 17 سنة"، انصدمت الضحية بقرار المحكمة الابتدائية بفاس، الذي قضى ببراءة عمها من التهم الموجهة له وسجن المتهم الثاني-ابن جارها- بسنة واحدة حبسا نافذا.
اليأس سيطر على الطفلة الفاسية أمام قوة الظلم، لتُقفَل جميع الأبواب في وجهها، ولا تفكر سوى بالانتحار احتجاجًا على قسوة الحياة معها، فبعد تماثلها تقريبا للشفاء من الجروح التي نتجت عن طريقة اغتصاب الوحشين البشريين لها وهتك عرضها بوحشية ك"إدخال جزرة في دبرها"، عادت الطفلة الضحية مرة أخرى للعلاج بعدما لم ينصفها القضاء بالحكم الصادر في حق احدهما بسنة-حسب تعبير مقربين منها-لتقوم برمي نفسها من شقة أسرتها بالطابق الثالث، في إقامة سكنية بحي " مونفلوري" بمدينة فاس، لتسقط فوق واقي الشمس الخاص بمتجر تحت شقتها، ليتم نقلها صوب المستشفى الجامعي لتلقي العلاج قبل أن تحاول مرة أخرى رغم الامها التخلص من حياتها وعبئ المتاعب التي لا يتحملها شخص ناضج وكبير فما بال طفلة محرومة من الحنان من صغرها -توفيت والدتها وهي صغيرة- ومحرومة من الطفولة العادية – تبيع المناديل الورقية لتكسب قوت يومها-.
النشطاء المتابعون للقضية عبروا عن استياءهم من الحكم الصادر في حق المغتصب، معتبرينه مخففا وغير منصف، حيث علق أحدهم بالقول إن " هذه الأحكام هي من جعلت المجرمين يتمادون في إجرامهم"، لافتا إلى أنه "لم يعد العقاب في مستوى الجريمة فانعدم الردع في العقوبة"، وأضاف أحدهم "طفلة شافت الويلات وكملوها اغتصبوها، وزاد كملها القضاء عليها"….
هنا نطرح تساؤل، نتمنى الإجابة عليه على ارض الواقع قريبا، متى ينصف القضاء المغربي ضحايا الإغتصاب عموما والاطفال خصوصا؟