للمرة الثانية.. الحكومة تؤجل مناقشة قانون "تقنين الكيف"

للمرة الثانية ،أجلت الحكومة المغربية المصادقة على مشروع قانون تقنين القنب الهندي .
وجاء اليوم الخميس في بلاغ لرئاسة الحكومة: "قرر المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في اجتماع لاحق"(دون تحديد موعد).
وكان بلاغ للحكومة أعلن الخميس الماضي "شروع المجلس الحكومي في دراسة مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم ".
وقال بلاغ الحكومة إن المجلس تدارس مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وقرر استكمال مناقشته في "اجتماع لاحق".
وكانت الحكومة أعلنت أن المجلس المنعقد في الأسبوع الماضي شرع في دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس المنعقد اليوم الخميس.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب "استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية".
وأوضحت المذكرة أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".
ويشار إلى أن الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، كان هدد بالانسحاب نهائيا من الحزب، في حالة ما إذا صوت برلمانيو المصباح على مشروع قانون تقنيين القنب الهندي. وشدد بنكيران، في التزام مكتوب بخط يده، على أنه إذا تبنت الأمانة العامة للحزب مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي (الكيف) فإنه سيجمد عضويته، مضيفا أنه إذا صادق عليه برلمانيون الحزب فإنه سينسحب نهائيا من الحزب.