بعد تصويت البرلمان على تعديل قانون الانتخاب.. ما الخيارات المطروحة أمام حزب العدالة والتنمية؟

حالةٌ من الانقسامِ تعيشُ على وقعِها السّاحة الحزبية المغربية منذُ أن صوت مَجلسُ النوابِ الأسبوع الماضي، في جلسةٍ استمرت سَاعات طوال على قانونٍ يقضي بإلغاءِ العتبة واحتسابِ "القاسمِ الانتخابي" على أساسِ المُسجلينَ في اللوائحِ الانتخابية وليسَ على أساسِ المصوتينَ كما جرت العادة.
هذهِ التعديلاتُ الجديدة واجهها حزبُ "العدالة والتنمية" الذي يقودُ الائتلافَ الحكومي بالرفضِ القاطع، في حين دعمتها بقية الأحزاب، ومنها تلكَ التي تنتمي للأغلبيةِ الحكومية.
ورفضُ حزب "المصباح" لهذهِ التعديلات، وصلَ إلى درجةِ التلويحِ باللجوءِ إلى المحكمةِ الدستورية للطعنِ في دستوريةِ القانون، الذي يهددُ موقعهُ في الاستحقاقِ القادم. فما هيَ الخيارات المطروحة أمامه اليوم؟ وهل تَحسمُ المحكمة الدستورية الجدل؟
"القاسم الانتخابي" مسألةُ توافقات
في هذا الإطار، يرى المحللُ السياسيُ محمد النشطاوي، أنَّ قاعدةَ "القاسم الانتخابي" هي مسألة توافقات والطرفُ المتضرر هو من يلجأ عادةً إلى المحكمةِ الدستورية.
وأضافَ المحللُ السياسيُ في تصريحهِ لموقعِ قناة "كاب24تيفي"، "صحيحٌ هناك أراء فقهية في هذا المجال وتساؤلاتٌ حولَ طريقةِ اعتماد "القاسم الانتخابي": هل على أساسِ عددِ المسجلين أم المصوتين؟ لكن معَ ذلك، أرى أنَّ الأغلبيةَ الحكومية قامت بتمريرِ هذا القانون عن طريقِ التصويت أي بطريقةٍ ديمقراطيةٍ وقانونية".
وعن قرارِ حزبِ "العدالة والتنمية" اللجوء إلى المحكمةِ الدستورية، قالَ عضوُ الأمانةِ العامة لحزبِ "المصباح" عبد العزيز أفتاتي، أنَّ لجوءَ حزبهِ لهذهِ الهيئة أمرٌ مؤكدٌ وحتميٌ، ضماناً لانتصارِ الدستور وللخيارِ الديمقراطي وسيادةِ الأمة.
واستنكرَ أفتاتي في تصريحهِ لموقعِ قناة "كاب24تيفي" تعديلَ قانونِ الانتخاب، قائلاً، "تعديل القاسم الانتخابي، نراهُ غَاية بئيسة تستهدفُ الحياةَ السياسية والأحزاب، وهما معاً أساس الخيارِ الديمقراطي وسيادة الأمة، لكن بعضَ الجهات تريدُ نسف هذا الخيار".
وتابعَ، "هذا الخطأُ الجسيم، سيصبحُ معهُ الحصول على أغلبياتٍ منسجمة تعكسُ إرادة الشعب من سابعِ المستحيلات… وهذا في اعتقادنا تشتيتٌ وإضعافٌ للحياةِ السياسية".
وتعليقاً على حالةِ الاستياءِ التي يعيشها حزب "البيجيدي"، قالَ المحللُ السياسيُ محمد النشطاوي، أنَّ هذا الوضع نابعٌ من كونِ الحزب كانَ المستفيد الأكبر في المحطاتِ الانتخابيةِ السابقة، "ففي الانتخاباتِ الماضية مثلاً، فازَ بأزيد من 20 مقعداً بناءً على القاسمِ الانتخابي الذي أخذَ بعينِ الاعتبار عدد الناخبينَ وليسَ عدد المسجلين".
اللجوء إلى المحكمة الدستورية
أما بخصوصِ المحكمةِ الدستورية، يرى النشطاوي أن على قادةِ "البيجيدي" أن يدلوا بدلوهم بشأنِ التعديلات الجديدة أمامَ المحكمة، وآنذاك سيكونُ لها واسع النظر باعتبارها أعلى هيئة.
واسترسل: "أعتقد بأنَّ قضاةَ المحكمةِ الدستورية يتمتعونَ بالحيادِ والاستقلالية… صحيحٌ أنَّ البعضَ منهم حصلَ على مقعدهِ بناءً على مقترحاتٍ من رئيسِ الحكومةِ أو رؤساء مجلسيْ النوابِ والمستشارين، لكن في إطارِ دولةِ الحق والقانون، فالمحكمة الدستورية لها واسعَ النظر".
في المقابل، يرى أستاذُ القانونِ الدستوري بكليةِ الحقوقِ بالمحمدية، عمر الشرقاوي، أنَّ اللجوءَ إلى المحكمةِ الدستورية أمرٌ غيرُ مجدي، ويشبهُ الرسم على الماء. وأوضحَ، أنَّ المسألةَ برمتها ليست اختيارية بل إنَّ مساطيرَ القوانين عامةً، تجعلُ إحالتها على المحكمة الدستورية مسألة إجبارية، سواء بطلبٍ من أحد الأحزاب أم لا.
وأبرزَ الشرقاوي في تصريحهِ لموقعِ قناة "كاب24تيفي" على أنَّ، "القوانينَ التنظيميةَ لا يمكن إحالتها على الملك من أجلِ الإصدار، قبل أن تَمُر على المحكمةِ الدستورية التي تنظرُ في مدى مطابقتها للدستور من حيثُ الشكلِ والمضمون".
واعتبرَ أستاذُ القانونِ الدستوري، أنَّ المحكمةَ الدستورية سيكونُ أمامها خيارين عندما يحالُ عليها القانون: "إما ستقولُ بأنَّ تعديلَ القاسم الانتخابي مطابقٌ للدستور وليس فيه ما يخالفه، وفي هذه الحالة سيحالُ القانون إلى الملك من أجلِ إصدارهِ وإعطاء الأمر بتفيذهِ ونشرهِ في الجريدة الرسمية. وأما الخيار الثاني، ستعتبرُ القانونَ مخالف وغير مطابق للدستور، وفي هذه الحالة ستحذف المادة نهائياً لأنَّ قررات المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن".
خيارات "البيجيدي"
عن الخياراتِ الأخرى المطروحة أمامَ حزب العدالة والتنمية لإسقاطِ اعتمادِ "القاسمِ الانتخابي" على أساسِ المسجلين، قالَ أفتاتي في حديثهِ لموقعنا، أن اللجوءَ إلى المحكمةِ الدستورية هو خيارٌ من بينِ عدة خيارات أخرى مطروحة أمامَ أعضاء الحزب، لكن هذا الخيار لا خلافَ عليه. وأضافَ، "لدينا أيضاً خيارات أخرى مرتبطة بمآلِ استمرارِ المشاركة في الحكومة ومسألة التحالفات والخطِ السياسي للحزب وتموقعهِ في المستقبل".
وأبرزَ أفتاتي أنَّ مسألةَ مقاطعة الانتخابات غير مطروحة لدى حزبه، وتعني الفرار والانسحاب من المعركة لفائدةِ الجماعةِ الانقلابية -حسب تعبيره-. وأشارَ في نفس الوقت، إلى أن نقاشَ تفعيل المادة 103 من الدستور حاضرٌ بالفعل بينَ أعضاءِ "البيجيدي"، "لكنه لا يتيح خيارات دقيقة".
في حين يرى عمر الشرقاوي في تصريحه لموقعنا، أن الحديثَ عن تفعيلِ الفصل 103 من الدستور أضحوكة. وأوضحَ أستاذ القانونِ الدستوري، "لايمكن أن تطرحَ الثقة في الساعاتِ الأخيرة من عمرِ الحكومة. الثقة تطرحُ في بداياتِ الحكومة وليس عندما لا يتبقى أماما سوى أشهر معدودة".
وينصُّ الفصل 103 من الدستور المغربي على أنهً «يمكن لرئيسِ الحكومة أن يربط، لدى مجلسِ النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويتِ يمنح الثقة بشأنِ تصريحٍ يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نصٍ يطلب الموافقة عليه... ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبيةِ المطلقة للأعضاءِ الذين يتألف منهم مجلس النواب. ولا يقع التصويت إلا بعدَ مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. ويؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية».