رئيس برلمان سيماك: التجربة التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب نموذج يحتذى على الصعيد القاري    رئيس بلدية تارجيست متهم بترهيب مرشح استقلالي وتخريب ممتلكاته في حملة انتخابية سابقة لأوانها    مندوبية: الرقم الاستدلالي للأثمان ينخفض ب 0,4 في المائة خلال ماي 2025    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يفوز وديا على نظيره المالاوي    الرباط .. افتتاح مرآب "ساحة روسيا" تحت الأرضي بسعة 142 مكانا    شرطة عين بني مطهر توقف رجلا وامرأة يشتبه تورطهما في قضية تزوير أوراق مالية وعرضها التداول        إحباط محاولة تهريب اسلحة خطيرة بميناء الناظور    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    ترامب يحسم في دخول الحرب ويهدد ايران بمهاجمتها في بحر أسبوعين    طقس حار وزخات رعدية بعدد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    رسمياً.. إدراج التروتينيت والدراجات الكهربائية في مدونة السير مع معايير تقنية صارمة لتعزيز السلامة المرورية    كيوسك الجمعة | حلقات إلكترونية في آذان الماشية لتتبع القطيع ومحاصرة التلاعب    الداخلية تتحرك لوقف استغلال شقق سكنية كمراكز عبادة غير مرخصة بالدار البيضاء    رواندا تقبض على زعيمة المعارضة    محكمة تثبت "حرس ترامب" في لوس أنجليس    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    وزراء خارجية أوروبيون يعقدون لقاء مع إيران في جنيف    النيابة العامة توجه دورية لحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والتصدي للاعتداءات ضدهم    ندوة نقابية تسلط الضوء على قانون الإضراب وتدعو إلى مراجعته    البنين تشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية    مخيمات الصحراويين تحترق    الدبلوماسية الجزائرية في واشنطن على المحك: مأدبة بوقادوم الفارغة تكشف عمق العزلة    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    تتبع التحضيرات الخاصة ببطولة إفريقيا القارية لكرة الطائرة الشاطئية للكبار    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مؤسسة بالياريا تقدّم في طنجة مختارات شعرية نسائية مغربية-إسبانية بعنوان "ماتريا"    انطلاق فعاليات النسخة الأولى من ملتقى التشغيل وريادة الأعمال بطنجة    ميسي يقود ميامي إلى هزم بورتو    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    هل يعي عبد الإله بنكيران خطورة ما يتلفظ به؟    أخبار الساحة    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        









بعد تصويت البرلمان على تعديل قانون الانتخاب.. ما الخيارات المطروحة أمام حزب العدالة والتنمية؟
نشر في كاب 24 تيفي يوم 09 - 03 - 2021

حالةٌ من الانقسامِ تعيشُ على وقعِها السّاحة الحزبية المغربية منذُ أن صوت مَجلسُ النوابِ الأسبوع الماضي، في جلسةٍ استمرت سَاعات طوال على قانونٍ يقضي بإلغاءِ العتبة واحتسابِ "القاسمِ الانتخابي" على أساسِ المُسجلينَ في اللوائحِ الانتخابية وليسَ على أساسِ المصوتينَ كما جرت العادة.
هذهِ التعديلاتُ الجديدة واجهها حزبُ "العدالة والتنمية" الذي يقودُ الائتلافَ الحكومي بالرفضِ القاطع، في حين دعمتها بقية الأحزاب، ومنها تلكَ التي تنتمي للأغلبيةِ الحكومية.
ورفضُ حزب "المصباح" لهذهِ التعديلات، وصلَ إلى درجةِ التلويحِ باللجوءِ إلى المحكمةِ الدستورية للطعنِ في دستوريةِ القانون، الذي يهددُ موقعهُ في الاستحقاقِ القادم. فما هيَ الخيارات المطروحة أمامه اليوم؟ وهل تَحسمُ المحكمة الدستورية الجدل؟
"القاسم الانتخابي" مسألةُ توافقات
في هذا الإطار، يرى المحللُ السياسيُ محمد النشطاوي، أنَّ قاعدةَ "القاسم الانتخابي" هي مسألة توافقات والطرفُ المتضرر هو من يلجأ عادةً إلى المحكمةِ الدستورية.
وأضافَ المحللُ السياسيُ في تصريحهِ لموقعِ قناة "كاب24تيفي"، "صحيحٌ هناك أراء فقهية في هذا المجال وتساؤلاتٌ حولَ طريقةِ اعتماد "القاسم الانتخابي": هل على أساسِ عددِ المسجلين أم المصوتين؟ لكن معَ ذلك، أرى أنَّ الأغلبيةَ الحكومية قامت بتمريرِ هذا القانون عن طريقِ التصويت أي بطريقةٍ ديمقراطيةٍ وقانونية".
وعن قرارِ حزبِ "العدالة والتنمية" اللجوء إلى المحكمةِ الدستورية، قالَ عضوُ الأمانةِ العامة لحزبِ "المصباح" عبد العزيز أفتاتي، أنَّ لجوءَ حزبهِ لهذهِ الهيئة أمرٌ مؤكدٌ وحتميٌ، ضماناً لانتصارِ الدستور وللخيارِ الديمقراطي وسيادةِ الأمة.
واستنكرَ أفتاتي في تصريحهِ لموقعِ قناة "كاب24تيفي" تعديلَ قانونِ الانتخاب، قائلاً، "تعديل القاسم الانتخابي، نراهُ غَاية بئيسة تستهدفُ الحياةَ السياسية والأحزاب، وهما معاً أساس الخيارِ الديمقراطي وسيادة الأمة، لكن بعضَ الجهات تريدُ نسف هذا الخيار".
وتابعَ، "هذا الخطأُ الجسيم، سيصبحُ معهُ الحصول على أغلبياتٍ منسجمة تعكسُ إرادة الشعب من سابعِ المستحيلات… وهذا في اعتقادنا تشتيتٌ وإضعافٌ للحياةِ السياسية".
وتعليقاً على حالةِ الاستياءِ التي يعيشها حزب "البيجيدي"، قالَ المحللُ السياسيُ محمد النشطاوي، أنَّ هذا الوضع نابعٌ من كونِ الحزب كانَ المستفيد الأكبر في المحطاتِ الانتخابيةِ السابقة، "ففي الانتخاباتِ الماضية مثلاً، فازَ بأزيد من 20 مقعداً بناءً على القاسمِ الانتخابي الذي أخذَ بعينِ الاعتبار عدد الناخبينَ وليسَ عدد المسجلين".
اللجوء إلى المحكمة الدستورية
أما بخصوصِ المحكمةِ الدستورية، يرى النشطاوي أن على قادةِ "البيجيدي" أن يدلوا بدلوهم بشأنِ التعديلات الجديدة أمامَ المحكمة، وآنذاك سيكونُ لها واسع النظر باعتبارها أعلى هيئة.
واسترسل: "أعتقد بأنَّ قضاةَ المحكمةِ الدستورية يتمتعونَ بالحيادِ والاستقلالية… صحيحٌ أنَّ البعضَ منهم حصلَ على مقعدهِ بناءً على مقترحاتٍ من رئيسِ الحكومةِ أو رؤساء مجلسيْ النوابِ والمستشارين، لكن في إطارِ دولةِ الحق والقانون، فالمحكمة الدستورية لها واسعَ النظر".
في المقابل، يرى أستاذُ القانونِ الدستوري بكليةِ الحقوقِ بالمحمدية، عمر الشرقاوي، أنَّ اللجوءَ إلى المحكمةِ الدستورية أمرٌ غيرُ مجدي، ويشبهُ الرسم على الماء. وأوضحَ، أنَّ المسألةَ برمتها ليست اختيارية بل إنَّ مساطيرَ القوانين عامةً، تجعلُ إحالتها على المحكمة الدستورية مسألة إجبارية، سواء بطلبٍ من أحد الأحزاب أم لا.
وأبرزَ الشرقاوي في تصريحهِ لموقعِ قناة "كاب24تيفي" على أنَّ، "القوانينَ التنظيميةَ لا يمكن إحالتها على الملك من أجلِ الإصدار، قبل أن تَمُر على المحكمةِ الدستورية التي تنظرُ في مدى مطابقتها للدستور من حيثُ الشكلِ والمضمون".
واعتبرَ أستاذُ القانونِ الدستوري، أنَّ المحكمةَ الدستورية سيكونُ أمامها خيارين عندما يحالُ عليها القانون: "إما ستقولُ بأنَّ تعديلَ القاسم الانتخابي مطابقٌ للدستور وليس فيه ما يخالفه، وفي هذه الحالة سيحالُ القانون إلى الملك من أجلِ إصدارهِ وإعطاء الأمر بتفيذهِ ونشرهِ في الجريدة الرسمية. وأما الخيار الثاني، ستعتبرُ القانونَ مخالف وغير مطابق للدستور، وفي هذه الحالة ستحذف المادة نهائياً لأنَّ قررات المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن".
خيارات "البيجيدي"
عن الخياراتِ الأخرى المطروحة أمامَ حزب العدالة والتنمية لإسقاطِ اعتمادِ "القاسمِ الانتخابي" على أساسِ المسجلين، قالَ أفتاتي في حديثهِ لموقعنا، أن اللجوءَ إلى المحكمةِ الدستورية هو خيارٌ من بينِ عدة خيارات أخرى مطروحة أمامَ أعضاء الحزب، لكن هذا الخيار لا خلافَ عليه. وأضافَ، "لدينا أيضاً خيارات أخرى مرتبطة بمآلِ استمرارِ المشاركة في الحكومة ومسألة التحالفات والخطِ السياسي للحزب وتموقعهِ في المستقبل".
وأبرزَ أفتاتي أنَّ مسألةَ مقاطعة الانتخابات غير مطروحة لدى حزبه، وتعني الفرار والانسحاب من المعركة لفائدةِ الجماعةِ الانقلابية -حسب تعبيره-. وأشارَ في نفس الوقت، إلى أن نقاشَ تفعيل المادة 103 من الدستور حاضرٌ بالفعل بينَ أعضاءِ "البيجيدي"، "لكنه لا يتيح خيارات دقيقة".
في حين يرى عمر الشرقاوي في تصريحه لموقعنا، أن الحديثَ عن تفعيلِ الفصل 103 من الدستور أضحوكة. وأوضحَ أستاذ القانونِ الدستوري، "لايمكن أن تطرحَ الثقة في الساعاتِ الأخيرة من عمرِ الحكومة. الثقة تطرحُ في بداياتِ الحكومة وليس عندما لا يتبقى أماما سوى أشهر معدودة".
وينصُّ الفصل 103 من الدستور المغربي على أنهً «يمكن لرئيسِ الحكومة أن يربط، لدى مجلسِ النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويتِ يمنح الثقة بشأنِ تصريحٍ يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نصٍ يطلب الموافقة عليه... ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبيةِ المطلقة للأعضاءِ الذين يتألف منهم مجلس النواب. ولا يقع التصويت إلا بعدَ مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. ويؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.