حزب العدالة والتنمية يتجه نحو "سحب الثقة" من الحكومة للإطاحة "بالقاسم الانتخابي"

تتصاعد الدعوات داخل حزب "العدالة والتنمية"، قائد الأغلبية الحكومية الحالية، لضرورة تفعيل خيار سحب الثقة من الحكومة لقطع الطريق على تعديل "القاسم الانتخابي" الذي نجح منافسو الحزب في المعارضة والأغلبية في تمريره.
ويأتي ذلك في وقت ينتظر أن يقر مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، مساء اليوم الجمعة، مشاريع القوانين التي ستؤطر الانتخابات المنتظر تنظيمها هذه السنة.
وقالت مصادر من "العدالة والتنمية"، لجريدة "العربي الجديد" بالشرق الاوسط، إن تصويت الأغلبية، خلال اجتماع الداخلية بمجلس النواب، إلى جانب فرق المعارضة التي كانت قد تقدمت بمقترح اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية لا المصوتين، ضد إرادة الحكومة التي عبر عنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت برفض تعديل لم تأت به، يؤشر على أن حكومة سعد الدين العثماني فقدت غالبيتها داخل مجلس النواب.
ولفتت مصادر الجريدة، إلى أنه "أمام هذه السابقة برزت داخل الحزب دعوات إلى تفعيل رئيس الحكومة للفصل 103 من الدستور المغربي كخيار دستوري للرد على ما تم من تعديلات تمس بجوهر الاختيار الديمقراطي وتسيء لصورة البلاد وتهدد التجربة المغربية وتهدر كل التراكمات المسجلة على هذا المستوى".
وبحسب المصادر ذاتها، فإن "تفعيل الفصل المذكور يبقى إلى جانب اللجوء إلى المحكمة الدستورية ومقاطعة الانتخابات المقررة هذه السنة، من الخيارات التي تطرح داخل الحزب لمواجهة ما وقع من التفاف على المسار الانتخابي، ومحاولة بعض المكونات السياسية المنزعجة من تموقع الحزب قطع الطريق على تصدره لنتائج الانتخابات التشريعية المقبلة"، لافتة إلى أنه لحد الآن لم يتم الحسم في تلك الخيارات، بشكل رسمي، داخل أجهزة الحزب خاصة الأمانة العامة (أعلى هيئة تنفيذية) والمجلس الوطني (ثاني هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني).
إلى ذلك، ذكرت مصادر إعلامية، أن الأمانة العامة للحزب، تداولت خلال اجتماعها مساء أمس الخميس، في تفعيل خيار سحب الثقة لقطع الطريق على التعديلات التي تقدمت بها المعارضة والأغلبية، كاشفة أن الاجتماع أظهر أن الخيار يحظى بموافقة غالبية الأعضاء باستثناء الأمين العام للحزب (العثماني) الذي أبدى تحفظه.