الإبراهيمي: القاسم الانتخابي تعديل "لقيط" وجريمة في حق المؤسسات

شن مصطفى الإبراهيمي، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، هجوما قويا على الأحزاب السياسية، المتحالفة من أجل تعديل القاسم الانتخابي، ونعته بالتعديل "اللقيط"، والمخالف لمبادئ الدستور.
وقال الإبراهيمي، في كلمة باسم الفريق ذاته، في الجلسة العامة للتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، الجارية أطوارها، مساء اليوم الجمعة، إن القاسم الانتخابي "تعديل لقيط، وإنكم ترتكبون جريمة في حق المؤسسات".
وخاطب الإبراهيمي أحزاب الأغلبية، والمعارضة: "لا أدري هل أنتم واعون بما تفعلون أم لا؟ إنه العبث بالديمقراطية، والمؤسسات الدستورية"، معتبرا أنه "ليست هناك دولة في العالم يتم فيها احتساب القاسم الانتخابي على أساس اللوائح".
الإبراهيمي هاجم، في مداخلته، أحزاب الأغلبية، والمعارضة، وقال: "التعديلات، التي ستصوتون عليها، اليوم، ستكون مكلفة، والتاريخ سيذكر ذلك"، وعبر عن استغرابه من أن الأحزاب، التي تدافع عن القاسم الانتخابي، على أساس المسجلين، "لم تذكر ذلك في مذكرتها المكتوبة".
ووجه الابراهيمي انتقاده إلى الأحزاب السياسية، المتحالفة من أجل تعديل القاسم الانتخابي، وقال: "لا أحد منكم مقتنع بهذا التعديل، على الإطلاق. إنه يوم حزين للديمقراطية في بلادنا إن تمت المصادقة على تعديل القاسم الانتخابي، وبذلك فلن تصبح للحكومة أغلبية تدعمها، مما يتطلب معه تفعيل المقتضيات الدستورية، بما في ذلك الفصل 103".
وأضاف رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب أن الأمة تختار ممثليها ب"الاقتراع بحسب الدستور، واختيار من صوتوا هو الذي يعطي الشرعية التمثيلية، ويمكن من احتسابها، وليس التسجيل في اللوائح فقط".
وسجل المتحدث ذاته أن تعديل القاسم الانتخابي سيمكن "الأموات، والمقاطعين، ومن غيروا سكناهم، ولو لم يصوتوا من أن يؤخذ برأيهم في تحديد من يمثل الأحياء من المواطنين، والأموات سيحددون من يمثل الأحياء في المجالس".
واعتبر الإبراهيمي أن القاسم الانتخابي "سيجازي الكسالى من الأحزاب، التي لا يرى لها أثر في المجتمع، إلا في الانتخابات، وخلال توزيع التزكيات بالوسائل المشبوهة"، وفق تعبيره.
كما شدد الابراهيمي على ثقة فريقة في تصحيح المحكمة الدستورية للوضع، وقال: "لنا الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية لتصحيح المخالفات الجسيمة، التي تتحملون فيها المسؤولية التاريخية".