القاسم الانتخابي.. أفتاتي يدعو لتفعيل الفصل 47 ومقاطعة أحزاب "G7" مستقبلا

دعا عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنيمة، عبد العزيز أفتاتي، إلى تفعيل الفصل 47 من الدستور، ومقاطعة أحزاب؛ الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، بعد تصويتها على تعديل القاسم الانتخابي بلجنة الداخلية بمجلس النواب.
وكانت أحزاب الأغلبية والمعارضة، باستثناء العدالة والتنمية، صوتت بلجنة الداخلية بمجلس النواب أول أمس الأربعاء على تعديل القاسم الانتخابي باحتسابه على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وإلغاء العتبة.
واقترح أفتاتي في تصريح لجريدة "العمق"، إعمال الفصل 47 من الدستور، مبديا عدم اتفاقه مع الأصوات التي طالبت من داخل حزب "المصباح"، بتفعيل الفصل 103، قائلا إن هذا الأخير يعطي الفرصة ل"الجماعة الانقلابية" لتمرير قوانين الانتخابات وإسقاط الحكومة.
واسترسل القيادي في حزب العدالة والتنمية قائلا، إن الفصل الفصل 47 من دستور المملكة المغربية، "يتيح الفرصة للخيار الإصلاحي لتسريح الانقلابيين وإنهاء الاجتماع معهم".
وينص الفصل 47 في الفقرة الرابعة منه على أنه "لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة"، بينما تقول الفقرة السادسة منه "يترتب على استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك".
في حين ينص الفصل 103 من الدستور على أنه "يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه"، بحيث "لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب"، و"يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية".
ودعا أفتاتي إلى مقاطعة أحزاب G7 قائلا "بالنسبة لي الذي يهم هو المستقبل، ومن رأيي ألا نجتمع مع هؤلاء مرة أخرى، إلا بعد قيامهم بمراجعة لخياراتهم الانقلابية، ونقد ذاتي لهذا المسار الذي يسلكونه والذي يرمي إلى هدم الخيار الديمقراطي".
وقال "لابد من الإشارة إلى عودة التأرجح بخصوص الانتقال الديمقراطي والتردد في تنزيل مقتضيات الملكية البرلمانية كاستحقاق دستوري، مما يلزم معه وضوحا لمؤسسات الدولة والتزاما صريحا للأحزاب السياسية بتجسيد سيادة الشعب وإرادة الأمة في الكرامة والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية".