وضعية التموين بمراكش.. عرض وافر واستقرار في أسعار المواد الاستهلاكية

مع اقتراب حلول شهر رمضان الأبرك الذي يشهد إقبالا مكثفا من لدن المواطنين على مختلف المواد الاستهلاكية، تتسم وضعية التموين بالأسواق المحلية على صعيد عمالة مراكش بعرض وافر ومتنوع واستقرار في الأسعار، يلبي مختلف حاجيات المواطنين من المواد والمنتجات الأساسية.
وتعرف مختلف نقط البيع (أسواق الجملة والتقسيط) بمدينة مراكش خصوصا، إقبالا كبيرا من لدن الساكنة على بعض المواد الاستهلاكية، من قبيل التمور والأسماك واللحوم البيضاء والحمراء والحلويات التي تؤثت مائدة الإفطار، وسط مراقبة صارمة ومكثفة من لدن اللجان المختصة.
وفي هذا الصدد، عبأت مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، عبر قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، لجانا مختلطة تسهر، بشكل يومي، على مراقبة مختلف نقط البيع والتأكد من مدى احترامها للأسعار المعمول بها ومعايير الجودة وشروط النظافة.
وتزامنا مع حلول الشهر الفضيل مع الظرفية الوبائية، تسهر هذه اللجان، التي تتألف من ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، ومكتب حفظ الصحة التابع لجماعة مراكش، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على معاينة مدى تقيد التجار بالتدابير الوقائية للحد من انتشار جائحة (كوفيد-19)، حرصا على سلامة الباعة والمواطنين.
وبالمناسبة، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، السيد المعطي علكة، أن اللجان المعنية بمراقبة مختلف المواد الغذائية وغيرها التي يكثر عليها الطلب، قبل وخلال شهر رمضان، رصدت تموينا "عاديا ومنتظما" ووفرة في المعروض يغطي أشهرا من الاستهلاك.
وأضاف السيد علكة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الأثمنة على العموم تتسم بالاستقرار، بل أن بعضها عرف تراجعا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، باستثناء ثمن الزيوت الغذائية الذي عرف ارتفاعا، على إثر الزيادة التي عرفتها أثمنة المواد الأولية بالسوق الدولية وارتفاع مصاريف النقل".
وشدد، في هذا الصدد، على أن "الوفرة في العرض لن تحقق لوحدها استقرار الأسعار، إذا لم تتم مواكبتها بتفعيل حقيقي للقوانين المنظمة للسوق وحماية المستهلك، وتواجد دائم ومتواصل لمصالح وأجهزة المراقبة في الأسواق".
وأكد أن هذه الوضعية تقتضي اتخاذ تدابير إضافية ومزيد من التعبئة وتنسيق الجهود بين كافة الفاعلين ومختلف أجهزة المراقبة، وذلك باعتماد مقاربة متجددة في التدبير تنبني على تنسيق وتعزيز التدخلات، وتطوير أساليب المراقبة ومعالجة الإشكاليات والاختلالات التي يمكن تسجيلها بالسرعة والفعالية المطلوبة.
ويتعلق الأمر، أيضا، بالتفاعل الإيجابي مع القضايا والانشغالات الحقيقية للمستهلكين، على مستوى الأسعار والجودة وسلامة المنتجات، وتحقيق شروط المنافسة الشريفة وزجر الممارسات غير المشروعة، والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلك، عبر مختلف الوسائل المتاحة للإخبار على الوضعية الحقيقية للتموين والأسعار.
من جهتهم، أكد عدد من التجار، في تصريحات استقتها القناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء (إم 24)، أن الأسواق ممونة بكيفية عادية ومنتظمة من مختلف المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب أثناء الشهر الفضيل، واستقرارا في أسعار بعض المنتجات الغذائية.
ونوهوا بالإجراءات الاستباقية المتخذة لضمان التموين العادي للأسواق بجميع المواد والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، معبرين عن انخراطهم في إنجاح تدخلات مختلف المصالح المكلفة بالمراقبة، من أجل حماية المستهلك في قدرته الشرائية وصحته وسلامته.