مسؤول : ارتفاع سعر المنتجات السمكية بنسبة 20 % بجهة الرباط سلا القنيطرة

هوية بريس-متابعة
أكد رئيس مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بولاية الرباط-سلا-القنيطرة، المصطفى بولحية، أنه تم تزويد الأسواق المحلية بالمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، بشكل كاف.
وشدد بولحية، في تصريح أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، على أن التحريات التي أجرتها اللجان المختلطة لمراقبة جودة وأسعار المنتوجات الغذائية على مستوى فضاءات التسويق بالجملة، وسوق بيع الخضر والفواكه بالجملة، والمجازر البلدية، وسوق بيع الحبوب، والأسواق الممتازة ومتاجر القرب، تشير إلى أن عرض المنتجات التي تعرف استهلاكا مهما خلال الشهر الفضيل تستجيب لحاجيات استهلاك الأسر، باستثناء الحمص الذي يشهد ضعفا في العرض، مما أثر على سعر هذه المادة، وارتفاع سعر المنتجات السمكية بنسبة 20 في المئة.
وأبرز في السياق ذاته، إلى أن أسعار المنتجات الأساسية ظلت مستقرة إجمالا وفي مستوياتها الاعتيادية بخلاف بعض المنتجات التي تعرف تغيرا نسبيا، يرجع بالأساس إلى عوامل ظرفية أو موسمية، كسعر الحمص الذي يتراوح مابين 20 و30 درهما، موضحا أن مرد ارتفاع سعره يعود إلى تباين موسم الحصاد الوطني لهذه المادة مع شهر رمضان وارتفاع إقبال الأسر على هذا المنتوج.
وأضاف أن اللجان المختلطة، التي تتكون بالأساس من ممثلين عن الولاية المنتمين لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، وممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وممثلين عن مكاتب السلامة الصحية البلدية، ومندوبيات الصحة وعناصر السلطات المحلية، تعمد سنويا وقبل حلول الشهر الأبرك إلى تعزيز وتقوية أنشطتها لتتبع وضعية تموين السوق المحلية ومراقبة أسعار المنتجات الأساسية، ولاسيما التي تشهد استهلاكا كبيرا.
وفي ما يخص السلامة الصحية للمستهلكين، سجل السيد بولحية الحاجة إلى إيلاء الأهمية القصوى لجودة المنتجات الموجهة إلى الاستهلاك وتعزيز عمليات المراقبة على مستوى أماكن إعداد وتخزين وبيع المنتجات الغذائية، مع ضمان تغطية كل الأحياء والأسواق ووحدات إنتاج وتخزين هذه المنتجات.
وأبرز بولحية أنه تم إحداث خلايا للمداومة بمقر الولاية خلال الشهر الفضيل، لتلقي ومعالجة شكاوى المواطنين والتجار المتعلقة بممارسات الغش في شقها المتصل بالأسعار والتموين وجودة المنتجات، موضحا أن المكلفين باستقبال شكاوى المواطنين هم رهن الإشارة من الساعة 9 صباحا إلى السادسة مساء، سبعة أيام في الأسبوع.
كما أوضح أنه "وبمجرد معاينة أي خلل في السوق، يمكن للمستهلك أن يتوجه إلى هذه الخلية لمعالجة شكايته، لتقوم اللجنة المختلطة المحدثة لهذا الغرض بزيارة المحل قيد الخلاف لاتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في املجال"، مشيرا إلى أن لجان المراقبة تحفظ المصالح الاقتصادية والشخصية للمستهلكين وظروف السلامة والصحة العمومية.
وفي هذا الصدد، أشار إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها عمليات المراقبة المتخذة على مستوى الفضاءات المخصصة لإعداد الحلويات التقليدية والعصرية ومشتقات الألبان، والمخبزات التي تشهد إقبالا مكثفا للمستهلكين بغية حثها على احترام ظروف السلامة والجودة اللازمة.
كما أشار بولحية إلى أنه تم خلال الفصل الأول لسنة 2018، إصدار 152 مخالفة تهم القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، 140 منها تتعلق بعدم تقديم الفاتورة، وعشرة منها تهم رفض تقديم خدمة، واثنتان تهمان عدم نقل الفواكه من طرف أسواق الجملة.
وأردف أنه في ما يتعلق بالعمليات التي تقودها الفرق المختلطة لمراقبة السلامة والجودة، خلال الفترة نفسها، تم توجيه 91 إنذارا لمختلف المهنيين، مشيرا إلى أنه جرى إغلاق ثماني محلات لإخلالها بشروط السلامة والجودة، وحجز تسع كيلوغرامات من الدجاج، وأحد عشر كيلوغراما من اللحوم، وتسع كيلوغرامات من اللحم المفروم، وعشر كيلوغرامات من البطاطس المقلية، وأربع كيلوغرامات من الحلويات، وعشرين لترا من الصلصات، وأربع لترات من زيت القلي.
كما سجل المسؤول الحاجة إلى تعزيز العمليات التي تقودها اللجان المختلطة لمراقبة جودة وأسعار المنتجات الغذائية على مستوى مجموع المحلات التجارية، وتسريع عمليات التواصل والتوعية، عبر الغرف المهنية وجمعيات التجار، وجمعيات حماية المستهلكين والإعلام، بغية المساهمة في تأطير وتوعية التجار والمستهلكين.
كما أكد علاوة على ذلك، أن اللجان المختلطة ملزمة بالسهر على تواصل ناجع مع المستهلك، عبر إخباره، بواسطة مختلف الوسائل، بالوضعية الحقيقية للتموين والأسعار، بغية التأكد من التزويد الدائم للأسواق، وشفافية المعاملات التجارية، والمنافسة الشريفة وحماية المستهلك.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أكد خلال اجتماع موسع عقد مؤخرا، بخصوص تتبع وضعية تموين السوق الوطنية وأسعار المواد الأساسية، "وفق معطيات محينة وفرها مسؤولو القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، وممثلو العمالات والأقاليم، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف ربوع المملكة تتسم بعرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا، خلال شهر رمضان المبارك".
كما مكن اللقاء من الوقوف على حصيلة اجتماعات التنسيق والإجراءات المتخذة في مختلف الأقاليم والعمالات وفق التعليمات التي أعطيت للولاة والعمال لإرساء آليات للتنسيق والتتبع اللازمين على المستويين الإقليمي والمحلي. و.م.ع