القضاء الواقف بوابة لإصلاح العدالة وإعادة الثقة للمواطن

نعلم في وقتنا الراهن أن محطات مواقع التواصل الاجتماعي أضحت مكانا لشكاوى المواطنين مرة للتنفيس وأخرى لإسماع الصوت أمام الحيف والظلم الذي يتعرض له أصحاب الحق في كثير من الأحايين لان ميزان العدل مختل باختلال مؤسساته التي أصبحت عرضة للنقد عند العامة والخاصة وحتى من داخل أجهزة العدل نفسها ولا يختلف اثنان أن إصلاح العدالة أصبح مطلبا شعبيا قبل أن يكون نخبويا.
بناء على ما أوردناه سلفا، نسرد مثلا من وسط أصحاب البذلة السوداء، هذه المهنة التي نعرف أنها مهنة النبلاء والعقلاء لا ينتمي إليها إلا من يتحلى بكل هاهو محمود، وصناع العدل والقضاء الواقف إلا أن الواقع لا يرتفع حين يزيغ بعض المحسوبين على مهنة المحاماة عن سكة القيم وأسس العدل وشرف المهنة الشيء الذي ينعكس سلبا على ثقة المواطن المتقاضي في منظومة العدل برمتها كأن يتعرض المر تفق للمحاكم إلى عملية النصب والبيع والشراء فقط لان سلطة المال فوق القانون.
إن الرهان اليوم هو إعادة الاعتبار للبذلة السوداء لان الذي سيرتديها هو حامل لمشعل العدالة ليس فقط داخل المحاكم وإنما أيضا إشاعة ثقافة الحقوق بين أفراد المجتمع ككل ومنها إلى الثقة في المؤسسات.
إن هناك أمثلة كثيرة لا يتسع المجال لذكرها كما ترويها حكايات المتقاضين والقصص التي تروى هنا وهناك عن تلاعبات بعض أصحاب البذلة السوداء بالموكل الذي يتعرض إلى شتى أنواع الإهمال واقلها عدم الرد على مكالماته من طرف من يفترض أن يكون مؤازره.
الجميع يتحدث عن الإصلاح في قطاع العدالة والأجدر ان تكون مهنة المحاماة في مقدمة هذا الورش لارتباطها الوثيق بالمواطن لما للمسؤولية من جسامة في تثبيث قواعد العدل بين المواطنين أولا والمؤسسات ثانيا وللاطلاع بخبايا الأمور سنعود مستقبلا للتفصيل في هذا القطاع عبر قصص واقعية وضحايا تحت تبرير التقصير المهني.