الحبس النافذ لرئيس جماعة تولال ومن معه في ملفات جرائم الأموال

قضت المحكمة الجنائية الاستئنافية لجرائم الأموال فاس عصر أمس الثلاثاء فاتح يونيو الجاري بمؤاخذة "المصطفى.ح" رئيس الجماعة الحضرية تولال التابعة لعمالة مكناس، والرئيس السابق لذات الجماعة "محمد.س"، وموظف جماعي "فؤاد.ب" من أجل التزوير في محرر رسمي واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، وتبديد واختلاس أموال عامة، والحكم عليهم بالحبس النافذ.
وأدانت ذات المحكمة صاحب مركب سياحي "عبد الرحمان.ع" من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في تبديد أموال عامة، فيما أدين المهندس المعماري "أحمد. ب" من أجل المشاركة في تزوير محررات رسمية، والمشاركة في تبديد أموال عامة، وجنحة صنع عن علم إقرارا يتضمن وقائع غير صحيحة.
من جهة أخرى قضت ذات المحكمة ببراءة النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي تولال محمد العثماني، ومحسن المطيري من كل التهم المنسوبة إليهما.
هذا، وتعود تفاصيل هذا الملف إلى الثالث والعشرين من شهر فبراير من سنة 2017، حين تلقت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تعليمات للتحقيق في وشاية وردت على السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف فاس، بخصوص كراء مقهى في ملكية جماعة تولال لفائدة نائب رئيس الجماعة المذكورة، وتنازل رئيس الجماعة الحالي عن دعوى التزوير في وثيقة رسمية لفائدة النائب الأول وأشخاص آخرين كانوا موضوع ملف تحقيق ابتدائي، مما ترتب عنه استغلال السوق الأسبوعي بالجملة للخضر والفواكه والمقهى التابعة له، بالإضافة إلى عدم مراجعة عقود وتحصيل واجبات كراء المحلات التجارية التابعة للجماعة المذكورة، والتي تفوق قيمتها مليون و470 ألف درهم، وصرف أموال الجماعة في أراضي في ملكية الخواص لفائدة سكان دوار بانيو.