مجلس المستشارين يناقش انفتاح البرلمان على المواطنين ويتدارس ملف الشباب

قرر مكتب مجلس المستشارين تخصيص الجلسة السنوية لمجلس المستشارين لتقييم ومناقشة السياسات العمومية برسم السنة الجارية لمناقشة موضوع "السياسات العمومية المتعلقة بالشباب".
وأوضح مكتب المجلس في بلاغ أصدره عقب اجتماع عقده أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس النعم ميارة، أنه تقرر الشروع في تشكيل المجموعة الموضوعاتية المؤقتة التي سيعهد إليها بإعداد تقرير في الموضوع، على أن تضم 15 عضوا يمثلون جميع الفرق والمجموعات البرلمانية، وفق أحكام المادة 312 من النظام الداخلي للمجلس.
وتفاعلا مع الخلاصات والتوصيات المنبثقة عن فعاليات تخليد المجلس لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، فقد قرر مكتب المجلس تجميع الخلاصات والتوصيات التي تم اعتمادها في كتيب، من أجل تعميمها على أعضاء المجلس وكافة الفاعلين المعنيين.
وفي ظل التوأمة المؤسساتية مع مجلس أوروبا، وافق مكتب المجلس على برنامج المائدة المستديرة المزمع تنظيمها لفائدة أطر مجلسي البرلمان، في موضوع انفتاح البرلمان على المواطنين: لماذا وكيف؟، يوم 14 دجنبر 2021، وكذا على برنامج مهمة الخبرة المزمع تنظيمها يوم 16 دجنبر 2021 لفائدة أطر مجلس المستشارين في موضوع الدعامات الأساسية للعمل الدبلوماسي البرلماني.
من جهة ثانية اطلع مكتب المجلس على البرنامج المكثف للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان برسم الأسبوع الجاري، والتي تعكف على دراسة مشروعي قانونين على قدر كبير من الأهمية، يتعلق أولهما بالتنظيم القضائي وثانيهما بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
كما توقف رئيس المجلس وأعضاء المكتب خلال هذا الاجتماع، عند أهمية اللقاء الدراسي الذي ينظمه مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الإثنين لتقديم ومناقشة تقريرين أعدهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأول في موضوع مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب والثاني في موضوع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين.
وفي هذا الصدد، نوه رئيس المجلس وأعضاء المكتب بالشراكة المؤسساتية النموذجية بين مجلس المستشارين، بصفته مؤسسة تمارس السلطة التشريعية، تراقب عمل الحكومة وتقيم السياسات العمومية وتسهر إلى جانب مجلس النواب والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة، من جهة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بصفته مجلسا يضطلع بمهام استشارية، يبدي الرأي في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وفي جميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية المتقدمة، وتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها، وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته، من جهة ثانية.